كتاب الصلاة
اقتديت » ، ونظر ابن عمر إلى من يسبق الإمام فقال : ما صليت وحدك ولا صليت مع الإمام ثم ضربه وأمره أن يعيد الصلاة» حكاهما الإمام أحمد في رواية مهنا . ولأنه انفرد عن إمامه بفعل ما لزمه متابعته فيه ، فأشبه السبق بأركان ، وعكسه إذا اجتمع معه في الركن إن سلمناه
ولأنه لو صح له ما سبق به لما جاز للناسي إذا ذكر العود إلى فعله مع إمامه ؛ لأنه يلزم منه زيادة مبطلة أو مكروهة ، وقد أجمعوا على أمره بالعود وجوباً أو ندباً ، فإذا ثبت أن ما فعله لا يعتد به بطلت الصلاة بعمده ، كما لو زاده من غير سبق ، ومع السهو تلغو عامة الركعة إذا لم يستدركه على وجه يصح كما لو ترك ركناً من غير
سبق
فرع : والسجود في السبق والقيام والقعود المفروضات كالركوع فيما ذكر ، لأنه فرض وجبت المتابعة فيه . ولأصحابنا وجه ثالث بأن السبق بالركن الواحد لا يبطل إلا بالركوع خاصة ؛ لأنه
عماد الركعة وبه تدرك مع الإمام إذا أدركه راكعاً وتفوت بفواته . قوله : «كعالم سبقه بركنين ، مثاله فركع قبله ، فلما أراد أن يركع رفع ، فلما أراد أن يرفع سجد ، فمتى فعل ذلك علمه بتحريمه بطلت صلاته مع
وإن فعله مع الجهل لم تبطل ولم يعتد بتلك الركعة ، وإنما كان ذلك ؛ لأنه ترك المتابعة المفروضة إلى مفارقة فاحشة فلغا فعله ؛ لأنه حصل في غير محله فصار كزيادة من غير سبق ، وإنما عفونا عن ذلك في الركن الواحد على وجه لنا ؛ لأنه
مسألتنا هذه .
يسير
، بخلاف
إذا ثبت ذلك فإنما يحكم بالبطلان مع العمد في صورة مسألة أبي الخطاب بالهوي إلى السجود وإن لم يبلغ الأرض ؛ لأن به يكمل السبق بالركن الثاني وهو الاعتدال . هذا قول علمائنا ، هذا كله العمد مع وأما إلغاء الركعة مع السهو ؛ فإنه فيمن استمر به سهوه فلم يذكره في حال يعود
فيها إلى متابعة إمامه في ذلك
•
فأما إن ذكر والإمام في أول الركنين المسبوق بهما ، عاد إلى متابعته وصحت
٢٥٩
الجزء 02 — ص ٢٥٩