كتاب الصلاة
والحاوي الكبير ، وقال في الرعاية الكبرى : وقيل : لا تصح في غير مسجد مع القدرة
عليه ، وقلت : وهو بعيد . انتهى
.
وقيل : شرط للصحة ، قال في الحاوي الكبير : وفيه بعد ، قال في الرعاية الكبرى : وقلت : وهو بعيد قال أبو العباس : ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره ، وإن كان بطريقه (۱) منكر كغناء لم يدع المسجد ، وينكره . نقله يعقوب .
الرواية الأولى : مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعية في أحد الوجهين ، والثاني
عندهم
:
أن ذلك فرض كفاية . وجه الرواية الأولى : حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما ، فإنه ندبها إلى إعادة الجماعة ولم ينكر عليهما فعلهما في الرحال ، وروى أنس بن مالك قال : «كان النبي أحسن الناس خلقاً ، فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيُكنس وينضَحُ ، ثم يقومُ ونقوم خلفه فيصلي بنا (٢) وعن أنس أيضاً قال : «سقط النبي الله عن فرس فجُحش شقه الأيمن ، فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً) متفق عليهما
وعن أبي ذر قال : سألت النبي : أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد (٤)
متفق عليه
وصح عنه أنه قال : « جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً (*)
ولأنه
موضع تصح الصلاة فيه، فجازت كالمسجد
ووجه رواية أن حضور المسجد واجب : ما سبق من الأحاديث الدالة على وجوب
(۱) في الأصل بطريق. وانظر الإنصاف ٢١٤/٢.
(۲) أخرجه البخاري في الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل ٢٢٩١/٥ ح٥٨٥٠. ومسلم في المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة ٤٥٧/١ ح٦٥٩.
(۳) سيأتي تخريجه ص: ۳۳۲. (٤) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب يزفون: النسلان في المشي ١٢٣١/٣ ح٣١٨٦. ومسلم في المساجد
۳۷۰/۱ ح٥٢٠.
(٥) أخرجه مسلم في المساجد، باب الصلاة في ب واحد وصفة لبسه ٣٧٠/١ ح٥٢١.
۲۳۵
الجزء 02 — ص ٢٣٥