كتاب الصلاة
وأما في حديث قيس ففي إسناده سعد بن سعيد ، قال الإمام أحمد : هو ضعيف . وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به . وقال الترمذي : إسناده ليس بمتصل ، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس بن عمرو .
قوله : «إلا «المغرب» يعني : لا تعاد ، وهذا المذهب وعليه جماهير علمائنا ؛ لأنها
نافلة والتنفل بالوتر غير مستحب وعنه يعيدها ، صححها ابن عقيل وابن حمدان في الرعاية وقطع به في التسهيل وذلك قياساً على سائر الصلوات ؛ لما مر من عموم الأحاديث . فعليها يشفعها برابعة على الصحيح ، يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع نص عليه في رواية أبي داود . وقيل : لا يشفعها . قال في الفائق : وهو المختار . فعلى القول بأنه يشفعها لو لم يفعل انبنى على صحة التطوع بوتر على ما تقدم . قاله في الفروع وغيره . وأما التطوع الذي له سبب فعلى أضرب : أحدها : ركعتا الطواف وصلاة الجنازة وإعادة جماعة . وقد تقدم ذكر ذلك
جميعه
وثانيها : تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة ، وفيها روايتان أطلقهما جمع كثير من علمائنا ، منهم الموفق وصاحب الفروع
والتلخيص :
إحداهما : لا يجوز وهي المذهب وعليها أكثر علمائنا . قاله ابن الزاغوني وغيره . قال في الفروع وتجريد العناية : وهو الأشهر . قال الشارح : هو المذهب واختاره الخرقي والقاضي والمجد وغيره
والثانية : يجوز فعلها فيها . اختارها أبو الخطاب وابن الجوزي وأبو العباس وغيرهم
وقدمه في المحرر
وعنه رواية ثالثة : يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر . قال الموفق في المغني والشارح : وهو المنصوص عن أحمد في قضاء وتره . وجزم في المنتخب بجواز قضاء السنن في الأوقات الخمسة ، واختار الموفق في العمدة
۲۲۷
الجزء 02 — ص ٢٢٧