كتاب الصلاة
وقال ابن تميم : يستحب لأمير الناس لا غير . قال في الفروع : وهو غريب بعيد وظاهره أيضاً : سواء كانت النعمة ودفع النقمة عامة للناس أو خاصة لأمر يخصه
نص عليه ، وهو ظاهر كلام كثير من علمائنا ، وهو الصحيح من المذهب وقيل : لا يسجد لأمر يخصه وقدمه في الرعاية الكبرى فقال : يسن سجود الشكر لتجدد نعمة ودفع نقمة عامتين للناس ، وقيل : أو خاصتين به ، وأطلقهما في الفروع
والفائق وابن تميم .
وأما كونه خارج
الصلاة ، هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا ؛ لأن سببه ليس
منها ، واستحسنه ابن الزاغوني فيها ، واختاره بعض علمائنا ، وهو احتمال في الانتصار لأبي الخطاب كسجود التلاوة . وفرق القاضي وغيره بينهما بأن سبب سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة .
فعلى المذهب : لو سجد جاهلاً أو ناسياً لم تبطل الصلاة ؛ كما لو زاد في الصلاة سجوداً ساهياً ، وإن كان عامداً بطلت على الصحيح من المذهب ؛ كما لو زاد فيها
سجوداً غيره . وعند ابن عقيل : فيه روايتان ، من حمد لنعمة أو استرجع لمصيبة فائدة : لو رأى مبتلى في دينه سجد شكراً بحضوره وغيره ، وإن كان مبتلى في بدنه سجد وكتمه . هذا المذهب وعليه علماؤنا وقطع به أكثرهم . قال القاضي وغيره : ويسأل الله العافية . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يسجد ولعله ظاهر الخبر . فعلى المذهب : قال في الفروع : والمراد إن قلنا : يسجد لأمر يخصه . انتهى . بل هو كالصريح في كلام ابن تميم فإنه قال : وهل يسجد لأمر يخصه؟ فيه وجهان . لكن إن سجد لرؤية مبتلى في بدنه لم يشعره . فاستدرك من السجود لأمر مخصوص ذلك .
قال : (ولا سجود وقت نهي. وهو من الفجر الثاني إلى علو الشمس رمحا ، وعند زوالها ، وبعد صلاة العصر يتم الغروب)
وهي
ش : أما قول المصنف : وهو من الفجر الثاني ... إلى آخره فبيان لأوقات النهي خمسة على المذهب وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم . وظاهر كلام
۲۱۷
الجزء 02 — ص ٢١٧