كتاب الصلاة
وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه وغيرهما ، أحدهما : يسجد ، جزم به في
.
التلخيص ، والثاني : لا يسجد ، وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين وقال في الرعاية الكبرى : وقيل : يسجد للسهو في النقص لا في الزيادة ، وهو
أظهر . انتهى
الثانية : لا أثر لشك من سلم على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : بلى مع
قصر الزمن . الثالثة : لو شك في محل سجوده سجد قبل السلام . قاله ابن تميم وابن حمدان . الرابعة : لو شك هل سجد لسهوه أم لا ؟ سجد مرة ، وقيل : مرتين قبل السلام ، وقيل : يفعل ما تركه ولا يسجد ، وقيل : إن شك هل سجد له : سجد له سجدتين ، وسجد لسهوه سجدتين بعد فعل ما ترك . ذكر ذلك في الرعاية الكبرى .
ولا سجود على المأموم إلا قيمة لإمامه) ش : وجملة ذلك : أن المأموم إذا سهى دون إمامه لم يلزمه سجود في قول عامة أهل
العلم ؛ لأن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي فلم يأمره بالسجود (۱) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال : «ليس على من خلف الإمام سهو . فإن سهى إمامه فعليه وعلى خلفه (۲) من رواه الدارقطني . فأما إذا سهى الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود ، سواء سهى معه أو انفرد الإمام بالسهو إجماعاً ، كذلك حكاه إسحاق وابن المنذر ، وسواء كان السجود قبل السلام أو بعده ؛ لحديث ابن عمر ، ولقول النبي : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا سجد فاسجدوا»(۳) تنبيه : ظاهر كلام المصنف : إذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم فيما سهى الإمام ، وهذا إحدى الروايتين وهو مقتضى كلام الخرقي ، واختاره أبو بكر والمجد في شرحه . قال في مجمع البحرين : لم يسجد في أظهر الروايتين وقدمه في المحرر والنظم ،
(۱) سبق حديث معاوية بن الحكم ص: ١٤٠.
(۲) أخرجه الدار قطني في الصلاة، باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام ۱۳۷۷/۱. من حديث ابن
عمر عن عمر رضي .
(۳) سبق تخريجه ص: ١٢٥.
الله
عنهما.
۱۰۹
الجزء 02 — ص ١٥٩