فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
لأصل الإيمان، وهو التصديق الباطن ، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد
الظاهر
قال: (ورزق العلم خواصه الأعلام وجعل لهم الأفهام القابلة)
ش: أما الرزق فقال الراغب : يقال للعطاء الجاري تارة ، دنيوياً كان أم أخروياً ، وللنصيب تارة ، يقال : أعطى السلطان رزق الجند ، ورزقت علماً . وقال: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون} [الواقعة: ۸۲] أي وتجعلون نصيبكم من النعمة . ومعنى كلام المصنف: «رزق» أي أعطى العلم خواصه .
وأما العلم قال الراغب: هو إدراك الشيء حقيقة . وذلك ضربان :
أحدهما: إدراك ذات الشيء . والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له ، أو نفي شيء هو منفي عنه . واختلف الناسُ في حد العلم على ثلاثة أقوال:
قال
أحدها: لا يحد ، وزعم صاحب هذا القول أنه لا سبيل إلى تحديده . فمنهم من العسر الاطلاع على ذاتياته من الجنس والفصل ؛ كإمام الحرمين والغزالي . ومنهم من قال: لكونه ضرورياً كالإمام فخر الدين .
والثاني:
=
أنه يحد ، اختاره الآمدي وتابعه عليه ابن الحاجب ، وهو اختيار القاضي
أبي يعلى من أصحابنا وغيره . ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا فقال القاضي وجماعة:
معرفة المعلوم على ما هو به .
والثالث: أنه يعرف بالمثال والتقسيم دون الحد . قاله إمام الحرمين والغزالي والإمام
فخر الدين .
وأما الخواص فجمع خاصة ، قال الراغب الخاصة ضد العامة . وأما الأعلام جمع علم، قال الراغب العلم الأثر الذي نعلم به
الطريق .
الشيء كعلم
قوله: «وجعل لهم الأفهام القابلة» ، أما لفظ جعل فهو عام في الأعمال كلها ، وهو أعم من فعل وعمل وصنع وسائر أخواتها
وأما الأفهام القابلة فالأفهام جمع فهم . فقال أبو الوفاء بن عقيل في الواضح: هو
۸۸
الجزء 01 — ص ٨٨