فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قوله : «في الفرض فلو كان نقلاً لم يجب القيام مطلقاً ، وقيل : يجب في الوتر . قاله في الرعاية وأطلقهما ابن تميم . تنبيه : عدَّ (۱) علمائنا القيام من الأركان . وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : في عد القيام من الأركان نظر ؛ لأنه يشترط تقدمه على التكبير ، فهو أولى من النية بكونه شرطا . انتهى . والذي يظهر قول علمائنا ؛ لأن الشروط هي التي يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة ، وتستصحب إلى آخرها ، والركن يفرغ منه وينتقل إلى غيره ، والقيام كذلك
فائدتان :
إحداهما : لو قام على رجل واحدة فظاهر كلام أكثر الأصحاب : الإجزاء . قاله في الفروع ، وهو ظاهر كلام المصنف . ونقل خطاب بن بشر عن الإمام أحمد : لا أدري . وقال ابن الجوزي : لا يجزئه . قال في النكت : قطع به ابن الجوزي وغيره . وأما كون تكبيرة الإحرام من أركانها ، فلقوله : «تحريمها التكبير (۳) رواه أبو
داود .
ولما تقدم من قول النبي : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر » ) ، ولقوله للمسيء : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر (٤) متفق عليه . ويجب أن يأتي بجميع تكبيرة الإحرام وهو قائم ؛ لقوله للمسيء : «إذا قمت فكبر () . أمر بالتكبير حال القيام بلا نزاع وليست بشرط بل هي من الصلاة نص عليه ، ولهذا يعتبر لها شروطها .
وأما كون قراءة الفاتحة من أركانها ؛ فلما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله
(۱) في الأصل: عند. وما أثبتناه من الإنصاف ۱۱۱/۲.
(۲) سبق تخريجه ٤٩٥/١.
(۳) سبق تخريجه ص: ۹.
(٤) سبق تخريج حديث المسيء في صلاته ٥٣٣/١.
(٥) مثل السابق.
۱۲۲
الجزء 02 — ص ١٢٢