فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٧٤٤

كتاب الصلاة ولا يرفع بين السجدتين (۱) متفق عليه . قوله : مضمومة الأصابع ممدودة) هذا المذهب وعليه علماؤنا ، وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وعلى بن المديني . وقال الشافعي : الأفضل تفريقها ، وعن الإمام أحمد كقوله ؛ لما روي عن أبي هريرة قال : « كان النبي له إذا كبر نشر أصابعه (۲) ذكره الإمام أحمد ، ورواه الترمذي . وفي لفظ رواه الخلال : كان إذا كبر افتتح الصلاة رفع يديه وفرج أصابعه (۳) ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مداً (٤) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال : هذا أصح من حديث يحيى بن يمان يعني حديث النشر قال : وحديثه خطأ ولأن بضمها مبسوطة تستقيم منقبضة نحو القبلة ، ولذلك قلنا : يضعها حال السجود مبسوطة مضمومة . وعلى ، هذا معنى نشر الأصابع إن ثبت الخبر فيه مدها لا تفريقها ؛ لأنه ضد الطي ومن رواه فرج أصابعه خلاف المشهور فيه ، والظاهر أنه عبارة بعض الرواة بالمعنى الذي ظنه واعتقده . قاله المجد وأما حالة ابتداء الرفع فالمنصوص عن الإمام أحمد : يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه ، فإذا انقضى التكبير حط يديه ؛ لأن الرفع للتكبير فكان معه . فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعهما ؛ لأنه سنة فات محلها . وإن ذكره في أثناء التكبير رفعهما ؛ لبقاء محله + فإن لم يمكنه رفع اليدين إلى المنكبين رفعهما قدر الإمكان (1) أخرجه البخاري في صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ٧٠٣٢٥٨/١. ومسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ٢٩٢/١ ح٣٩٠. (۲) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير ٢٣٩٥/٢. (۳) ذكره الهيثمي في مجمعه ، في الصلاة، باب صفة الصلاة والتكبير فيها ١٣٤/٢. وعزاه إلى البزار. (٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ٢٠٠/١ - ٧٥٣. والترمذي في الموضع السابق. والنسائي في الافتتاح، رفع اليدين مدا ١٢٤/٢ ٨٨٣. وأحمد ٣٧٥/٢ - ٨٨٦٢. ۱۱
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.