كتاب الصلاة
وقال الموفق : تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن ، أو تعمد المفسد ، وإلا فلا على أصح الروايتين . المسألة الرابعة : قوله : إلا مستخلفاً لعذر يعني : من نوى إمامة الفرض في حال
الاستخلاف من لم يكن نوى إمامة الفرض فإنه يصح منه ، سواء كان منفرداً أو كان الإمام مؤتماً .
فإن قلت : كلام المصنف إنما هو في المنفرد إذا نوى إمامة الفرض ؟
قلنا : إذا كان معه مؤتماً كان أولى ممن لم يكن
معه
كما
مع
علماؤنا باستخلاف يصرح
ذلك . والمذهب المنصوص أيضاً عن الإمام أحمد : له أن يستخلف من لم يكن دخل معه ، سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها . والله أعلم . وأما مسألة استخلاف الإمام إذا سبقه الحدث : اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث فإن صلاته تبطل على الصحيح من المذهب كتعمده . وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين ، ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما . وعنه لا تبطل مطلقا فيبني إذا تطهر . اختاره الآجري ، وذكر ابن الجوزي وغيره رواية أنه يخير بين البناء والاستئناف وأما المأموم : فتبطل صلاته على الصحيح من المذهب . وعنه لا تبطل . اختاره ابن
تميم .
الاستخلاف
فحيث قلنا بالصحة : فله أن يستخلف على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور وهو ظاهر المذهب كما قاله الموفق ، وهو ظاهر كلام المصنف . وعنه لا وأطلقهما في الحاوي .
يصح
التي
وحيث قلنا بالبطلان وصحة صلاة المأموم : فحكمه في الاستخلاف حكم المسألة قبلها على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وعلى صحتها والأشهر وبطلانها نقله صالح وابن منصور وابن هانئ ، وقاله القاضي وغيره وذكره في الكافي والمذهب واختاره المجد : له أن يستخلف على الأصح . قال في مختصر ابن تميم : هذا الأشهر وحيث قلنا : يستخلف فاستخلف ثم توضأ وحضر ، ثم صار إماما فعنه يصح . وعنه
لا
يصح . وعنه يستأنف . وأطلقهن في الفروع في باب صلاة الجماعة والرعاية
۷۱۹
الجزء 01 — ص ٧١٩