كتاب الصلاة
قال الإمام أحمد في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثاً ينوي الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة : سلم من هذه وتصير له تطوعاً ويدخل معهم . قيل له : فإن دخل في مع القوم واحتسب به ؟ قال : لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء
الصلاة
الفرض .
والثانية : تصح ، ويكره على الصحيح وأطلقهما في الكافي وغيره . وقال ابن تميم : وعنه يصح ، وفي الكراهة روايتان ، سواء كان في أول الصلاة أو في أثنائها ؛ لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الإمامة .
فعلى هذه الرواية متى فرغ قبل إمامه فارقه وسلم . نص عليه .
وإن انتظره ليسلم معه جاز .
المسألة الثانية : إذا أحرم بفرض منفرداً ثم نوى الإمامة فيه لم يصح وهو المذهب وعليه الجمهور . قال في الفروع والمجد : اختاره الأكثر وقدمه في الفروع والشرح والمجد في شرحه وغيرهم ، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق في الفرض والنفل جميعاً ؛ لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة أشبه ما لو ائتم بمأموم
قال الموفق : ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي ، وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره الموفق وأبو العباس وأطلقهما في الكافي وابن تميم وغيرهما
وقال ابن عقيل في موضع : يصح في حق من له عادة بالإمامة . قال في الرعاية الكبرى : وإن نوى المنفرد المفترض إمامة من لحقه (۱) قبل ركوعه فوجهان في الصحة ، وقيل : روايتان . وعنه يصح في النفل فقط نص عليه . وعنه إن رضي المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة فجاء وركع معه صح نص عليه ، وإلا فلا يصح ، وقيل : إن صلى وحده ركعة لم يصح ، وإن أدركه أحد قبل ركوعه فروايتان ، وقيل : إن لم يركع، أحد وإلا صلى وحده ، وقيل : يصح ذلك ممن عادته الإمامة . المسألة الثالثة : إذا أحرم منفرداً ثم نوى الإمامة في النفل فإنه يصح ، وهذا إحدى الروايتين نص عليه واختاره الموفق والمجد في شرحه وأبو العباس وجزم به في الشرح وشرح
(۱) في الأصل: ظنه. وانظر الإنصاف ٣٠/٢.
معه
۷۱۷
الجزء 01 — ص ٧١٧