كتاب الصلاة
وقد يستدل أهل بلدة على القبلة بأدلة تختص بها من جبالها وأنهارها وغير ذلك ، فكل جبل خلقه الله تعالى متوجهاً بوجهه إلى القبلة يعرفه أهله . وذكر علماؤنا الاستدلال بالأنهار الكبار وقالوا : كلها تجري عن يمنة المصلي إلى يسرته على انحراف قليل ؛ كدجلة والفرات والنهروان . ولا اعتبار بالأنهار الصغار ولا المحدثة ؛ لأنها تحدث بحسب الحاجات ما خلا نهرين أحدهما العاصي بالشام والآخر سيحون بالمشرق . قال الموفق : وهذا لا ينضبط فإن
الأردن بالشام يجري نحو القبلة وكثير منها يجري نحو البحر يصب فيه . والله أعلم .
فروع : الأول : فإن خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة تحرى وصلى وصحت صلاته ؛ لأنه بذل وسعه في معرفة الحق مع علمه بأدلته . أشبه الحاكم إذا خفيت عليه النصوص . وقد روى عبدالله بن عباس بن ربيعة عن أبيه قال : «كنا مع رسول الله في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة . فصلى كل رجل حياله . فلما أصحبنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل : فأينما تولوا فثم وجه الله } [البقرة : ١١٥] (۱) رواه ابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن ، إلا أنه من حديث أشعث السمان وفيه ضعف الثاني : وإذا صلى إلى غير الجهة التي أداه اجتهاده إليها لم تصح صلاته ، وإن تبين أنه قد أصاب في قول الجماعة إلا أبا يوسف فإنه قال : لا يعيد إذا أصاب ؛ لحصول المقصود . يصح دخل في صلاة يعتقد فسادها فأشبه من صلى يعتقد أنه محدث أو أن
وهذا لا
لأنه
الوقت لم يدخل ثم تبين الطهارة ودخول الوقت الثالث : وإذا شرع بالاجتهاد إلى جهة ثم غلب على ظنه خطؤه فيها ولم يغلب على
ظنه غيرها فإن صلاته تبطل ؛ لأنه لم يبق له قبلة يبني إليها
وإن غلب على ظنه جهة أخرى بعينها استدار إليها وبنى نص عليه ، كما قلنا فيما إذا علم أنها جهة الكعبة يقيناً ، وكذلك قال بعض أصحاب الشافعي ، ومنهم من قال : يستأنف الصلاة ؛ لأنه لا يجوز أن يصلي صلاة واحدة باجتهادين كما لا يحكم القاضي في
(1) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم ١٧٦/٢ ح٣٤٥. وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم ٣٢٦/١ح١٠٢٠.
۷۰۱
الجزء 01 — ص ٧٠١