فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٦٧٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز قال : (ولا) تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل ، والمعصوب والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها ، وتصح إليها) ش : أما كون الصلاة في المقبرة والحمام لا تصح على الصحيح من المذهب ؛ فلقوله له : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) رواه أبو داود . وأما كونها في الحش لا تصح ؛ فلأن احتمال النجاسة فيه أكثر من المقبرة والحمام فالمنع من الصلاة فيهما تنبيه على المنع من الصلاة فيه في الحش. وأما كونها في أعطان الإبل لا تصح ؛ فلما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال : «يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . قال : أنصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا (۲) رواه مسلم . وأما أعطان الإبل فهي التي تقيم فيها وتأوي إليها ؛ لأن النبي جعل الأعطان مقابلة مراح الغنم حيث قال : «صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل ، والمراح هو : الذي تراح إليه وتستريح فيه وهذا الذي اختاره المصنف هو المذهب وعليه علماؤنا . قال في الفروع : هو أشهر وأصح في المذهب . قال الموفق وغيره : هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات . وعنه إن علم النهي لم تصح وإلا صحت .. وعنه تحرم الصلاة فيها وتصح . قال المجد أحمد لفظا بالتحريم مع الصحة . وعنه تكره الصلاة فيها ، وقيل : إن خاف عن فوت الوقت صحت ، وقيل : إن أمكنه الخروج لم يصل فيه بحال وإن فات الوقت ذكرهما في الرعاية . لم أجد قال في القاعدة التاسعة : لا تصح الصلاة في مواضع النهي على القول بأن النهي للتحريم ، وتصح على القول بأن النهي للتنزيه . هذه طريقة المحققين ، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم (1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ١٣٢/١ ح٤٩٢ .. (۲) أخرجه مسلم في الحيض، باب الوضوء من لحم الإبل ٢٧٥/١ ح٣٦٠. (۳) أخرجه ابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ١٦٦/١ ح ٤٩٧. وفيه : ( ولا تصلوا في معاطن الإبل )). ٦٧٨
الجزء 01 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.