فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال : (وإن وجد ثوباً نجساً فقط صلى فيه وأعاد) ..
ش : هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم ، وذلك لأن ستر العورة أكد من إزالة النجاسة ؛ لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوبه في الصلاة وغيرها فكان تقديمه أولى ، وهذا قول مالك . وقال الشافعي : يصلي عريانا ولا يعيد . وقال أبو حنيفة في النجاسة كلها : يخير في الفعلين ؛ لأنه لا بد من ترك واجب في كلا الفعلين ، وقد ذكرنا أن الستر أكد فوجب تقديمه
ولأنه قدر على ستر عورته ، فلزمه ، كما لو وجد ثوباً طاهراً . وقيل : لا يصح فيه مطلقاً بل يصلي عرياناً وهو تخريج للمجد في شرحه واختاره في الحاوي الكبير . وعنه إن ضاق الوقت صلى فيه وإلا فلا ، وقيل : لا تصح الصلاة فيه مطلقاً مع نجاسة عينه ؛ كجلد الميتة ، فيصلي عريانا . قاله ابن حامد
محدثاً
. ويتخرج
فائدة : حيث قلنا : يصلي عريانا فإنه لا يعيد على الصحيح ، وقيل : يعيد قوله : «وأعاد هذا المذهب نص عليه وعليه الجمهور ، جزم به غير واحد وقدمه في الفروع وغيره ؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه أشبه ما لو صلى أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإنه قال : لا إعادة عليه ، وجزم به في التبصرة والعمدة واختاره جماعة منهم الموفق والمجد وغيرهما ، وذكره في المذهب وابن تميم وغيرهما رواية ، وأطلقهما في المذهب وابن تميم . ولأن الشرع منعه نزعه أشبه ما (۱) إذا لم يمكنه وهو مذهب مالك والأوزاعي
ولأن التحرز من النجاسة شرط عجز عنه ، فسقط ، كالعجز عن السترة. فإن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا إعادة عليه ؛ لأن تحريم لبسه يزول بالحاجة إليه . وذكر ابن عقيل أنه يخرج على الروايتين في السترة النجسة .
رة أوما ولم يعد).
ش : يعني إذا حبس في موضع نجس كالحش ونحوه ولا يمكنه الخروج منه صلى على
(۱) زيادة من الشرح الكبير ٤٦٥/١ .
٦٤٢
الجزء 01 — ص ٦٤٢