فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
متقرباً بما هو عاص به مأمور بما هو منهي .
عنه ؟
فأما الحرير إذا لم يجد غيره فيصلي فيه ولا يعيد ، وخرج بعض علمائنا الإعادة على الروايتين في الثوب النجس . قال في شرح الهداية : وهو وهم ؛ لأن علة الفساد فيه التحريم وقد زالت في هذه الحالة إجماعاً فأشبه زوالها بالجهل والمرض .
.
قوله : «وهو شعار» يعني إذا كان يلي جسده . وهذا اختيار المصنف وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب وهذا رواية عن إمامنا قال في الفروع : وعنه إن كان شعاراً لم تصح والمذهب مطلقاً وعليه جماهير علمائنا وهو من المفردات . وعنه تصح مع التحريم اختارها الخلال وابن عقيل في الفنون قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر ، وقيل : تصح مع الكراهة وأطلقهما ابن تميم . وعنه لا تصح من عالم بالنهي وتصح من غيره
قال : ومن صلى في ثوب غصب لم تصح مطلقا)
.
ش : يعني سواء وجد غيره أو لا ؛ لأن لبس المغصوب والصلاة فيه حرام على الرجال والنساء وجهاً واحداً . فإن صلى فيه لم تصح على الصحيح من المذهب وفيه الخلاف
سمعته
المتقدم بـ ، وذلك لما قال ابن عمر : من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه . ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال : صمتا إن لم يكن النبي يقوله ( ) رواه الإمام أحمد وفي إسناده رجل غير معروف فإن ترك الثوب المغصوب في كمه أو صلى في عمامة مغصوبة أو في يده خاتم مغصوب صحت صلاته ؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة فلم يؤثر فيها ؛ كما لو كان في جيبه
درهم مغصوب .
والفرض والنفل في ذلك سواء كما هو ظاهر كلام المصنف وغيره كالسترة النجسة ؛
لأن ما كان شرطاً للفرض فهو شرط للنفل .
(1) أخرجه أحمد ٥٧٣٢٩٨/٢.
٦٤٠
الجزء 01 — ص ٦٤٠