فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٦١٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز قبل طلوع الفجر ؛ فلما ذكر في الصبح . • وأما كونهم تلزمهم الظهر إذا كان ذلك قبل غروب الشمس ، والمغرب إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر ؛ فلأن وقت العصر والعشاء وقت للظهر والمغرب حالة العذر وهي حالة الجمع للمسافر والمريض والممطور فيكون مدركاً جزءاً من وقت الظهر والمغرب في حال فلزمته . أشبه ما لو أدرك جزءاً من وقتها في كل حال . تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه يصير أهلاً لوجوبها من يطرأ عليه التكليف بجزء ما قبل خروج وقتها ولم يعتبر الإدراك بقدر تكبيرة . قال الطوفي : وإنما ذكر غيره يعني الخرقي التكبيرة مبالغة في التقليل ولو أدرك دون تكبيرة لكان الحكم كذلك . وقال في الفروع : وإن طرأ تكليف ولو بقدر تكبيرة ، وقيل : بجزء ، وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء ، وقد يؤخذ منه القول بركعة فيكون فائدة المسألة متجه ، وذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف هل يعتبر بتكبيره أو ركعة واختار بركعة في التكليف ، ولا يعتبر زمن يتسع للطهارة نص عليه وقال ابن عبيدان : أما وجوب الصلاة التي زال المانع في وقتها بإدراك جزء منه فوافق عليه النخعي والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري والشافعي في أحد قوليه ، وكذلك المنقول عن الحسن وعطاء ومجاهد وطاووس إطلاق القول بذلك من غير اشتراط قدر ركعة لكن منهم من اعتبر زمن إمكان الطهارة على ما سنذكره إن شاء الله وهو وقال الليث ومالك والشافعي في قوله الآخر : لا تجب يإدراك ما دون قدر الركعة ؛ لمفهوم قوله عليه السلام : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها » (١) ، وقوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢) ولأنه أدرك زماناً لا يصلح لما يسمى صلاة بانفراده فأشبه ما لو نقص عن قدر تكبيرة . (۱) سبق تخريجه ص: ٦٠٧ . (۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك الصلاة ركعة ٢١١/١ ح ٥٥٥. ومسلم في المساجد، من باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ٤٢٤/١ ح٦٠٧. ٦١٤
الجزء 01 — ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.