كتاب الصلاة
يأمر بقتلهم ولا قتالهم حيث لم يصروا على الترك .
فإذا دعي فامتنع من غير عذر في الوقت يتحقق تركه وإصراره . ثم إن قلنا يعتبر ترك ثلاث صلوات ، وبه قال الاصطخري من الشافعية ؛ فلأن الموجب الترك عن إصرار والإنسان قد يترك الصلاة والصلاتين عن كسل وضجر ينتهي قريباً ولا يدوم . فإذا تكرر الترك مع الدعاء إلى الفعل علم أنه عن إصرار . وإن قلنا بترك صلاة واحدة وهو الصحيح . الهداية وهو قول الثوري ومالك وأكثر الشافعية ؛ فلظاهر الأحاديث وتقدمت
قاله في شرح
قريباً .
ولأنه إذا دعي إليها في وقتها فقال : لا أصلي ولا عذر لي فقد ظهر إصراره فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه ، واعتبار التكرار ثلاثاً ليس بأولى من الاثنتين والأربع وما زاد و لم يرد فيه نص بتقدير ليصار إليه
وجب
وإذا ثبت هذا فإنه متى دعي إلى الصلاة في وقتها فقال : لا أصلي وامتنع حتى فاتت قتله وأن يضيق وقت الثانية نص عليه .
وإنما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال الذي ذكره ؛ لأن القتل لتركها دون الأولى ؛ لأنه لما دعى إليها كانت فائتة والفوائت لا يقتل بتركها . وقال بعض علمائنا : يقتل بترك
الأولى وبترك قضاء كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر ؛ لأن القضاء عندنا على الفور . فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثانية . قال في شرح الهداية : والأول أصح ؛ لأن قضاء الفوائت موسع على التراخي عند الشافعي وجماعة من العلماء والقتل لا يجب بمختلف في إباحته وحظره .
وقال في المغني : لا يثبت الوجوب حتى يضيق وقت التي بعدها ؛ لأن الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات وقتها فتصير فائنة لا يجب القتل بفواتها فإذا ضاق وقتها علم أنه يريد تركها
فوجب قتله
۰۱۹
الجزء 01 — ص ٥١٩