فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
واختار القاضي : أنه لا يجب قضاؤها إذا بلغ بعد فراغها ، اختاره في شرح المذهب ، وقيل : إن لزمته وأتمها كفته ولم يجب قضاؤها إذا بلغ . قاله في الرعاية ، وبالأول قال أبو حنيفة ومالك وبعض الشافعية . وقال الشافعي : لا إعادة عليه ؛ لقول النبي : « لا صلاة في يوم مرتين (۱) رواه الإمام أحمد .
وعلى قربه جاز أن يسقط بها الفرض مع الرق فكذلك مع الصبي كالوضوء وعكسه
الحج . ولنا : أنه بلغ أهلاً لوجوب الصلاة في أثناء الوقت ولم يأت بوظيفته فلزمه فعلها كما لو لم يكن صلى ، وهذا لأن وظيفة الوقت هي الصلاة الواجبة ولم يأت بها ؛ لأن ما أتى به وقع نقلاً لكونه قبل البلوغ غير مخاطب فأشبه حجه قبل بلوغه وحج العبد قبل عتقه وصلاة البالغ
قبل الوقت .
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة في يوم مرتين معناه بصفة الوجوب والفرض بدليل أن في لفظ رواه الدارقطني : « لا تصلي صلاة مكتوبة في يوم مرتين ) وبدليل المعادة
مع الجماعة. ونحن نقول بموجبه ، فإن الأولى هاهنا يجعلها نفلاً
ہے
وأما لوضوء فإنه يصح ويعتد به قبل الوجوب بدليل وضوء البالغ قبل الوقت
ولأنه غير مقصود في نفسه بخلاف الصلاة
ولأن قصارى وضوئه أن يكون كوضوء البالغ لنافلة ، وذلك لا يمنع من تأدية الفرض به
وهاهنا إحرامه إحرام بنافلة وذلك يمنع سقوط الفرض به
•
،
لا جرم إذا قلنا برواية الوجوب على ابن عشر فلا إعادة في مسألتنا ؛ لأن ما أداه وقع
فرضاً .
وقول المصنف رحمه
الله
: «فإن بلغ في أثنائها يريد به في الوقت بحيث لو خرج الوقت
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد ١٥٨/١ح ٥٧٩ والنسائي في الإمامة، سقوط الصلاة
عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة ١١٤/٢ ح ٨٦٠. وأحمد ١٩/٢ ح٤٦٨٩.
(۲) أخرجه الدارقطني في الصلاة، باب لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين ٤١٦/١ ح٣.
01.
الجزء 01 — ص ٥١٠