فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٥٠٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز يناسب التغليظ عليه ولهذا يتحتم قتله ولا يقر على ردته ، ومدتها لا تطول غالبا فلم نلحقه بالأصلي . فعلى هذه الرواية لو جن المرتد لم تسقط عنه صلاة زمن جنونه ولو كان امرأة فحاضت سقطت عنها صلاة أقرائها ؛ لأن سقوطها بالحيض عزيمة وبالجنون رخصة وتخفيف وليس هو ، وقد تقدم الكلام على هذا الفرع . ولنا على الرواية الأولى : قوله تعالى : {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} من أهله [الأنفال :۳۸] وروى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الإسلام يهدم ما كان قبله (۱) رواه مسلم . ولأحمد : «الإسلام يجب ما قبله » (۳) وكلا النصين يعم الأصلي والمرتد . ولأن جماعة ممن أسلم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر ولم ينقل عنهم أنهم أمروا بقضاء صلاة ولأنه معنى مؤثر في إسقاط الصلاة فاستوى أصليه وطارئه ؛ كالجنون والحيض . ولأنه أسلم بعد كفره ، فلم يلزمه قضاء صلاة زمن كفره ، كالأصلي وكونه أشد كفراً وأغلظ لا أثر له ، بدليل استواء الذمي والحربي والكتابي والوثني في ذلك ، فالصحيح من المذهب : أنه يقضي ما تركه قبل ردته من صلاة وصوم وزكاة نص عليه ، وبه قال الشافعي . ولا يقضي ما فاته زمن ردته ، قال القاضي وصاحب الفروع وغيرهما : هذا المذهب ، واختاره الشارح وغيره وقدمه المجد في شرحه وغيره . قال في القاعدة السادسة عشر : والصحيح عدم وجوب العبادة عليه في حال الردة وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى الإسلام . وقال المصنف في باب المرتد : ولا تبطل الردة عباداته التي فعلها في إسلامه إن عاد إليه ويلزمه قضاء ما ترك منها (1) أخرجه مسلم في الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ١١٢/١ ح١٢١. (٢) أخرجه أحمد ٢٠٤/٤ ح ١٧٨٤٦ .
الجزء 01 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.