فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٤٨٦

كتاب الطهارة تنبيه مراده بقوله وتتوضأ لوقت كل صلاة : إذا خرج شيء بعد الوضوء ، فأما إذا لم يخرج شيء ؛ فلا تتوضاً على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني والشرح وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، ونص عليه فيمن به سلس البول . وقيل : يجب ، وهو ظاهر كلام المصنف والموفق وكثير من علمائنا فيعايا بها فائدتان إحداهما : لا يكفيها نية رفع الحدث ؛ لأنه دائم ، ويكفي نية الاستباحة . فأما تعيين النية للفرض ؛ فلا يعتبر على ظاهر كلام علمائنا . قاله ابن عبيدان . والظاهر : أنه كلام المجد . " الثانية: لو قدر من به سلس البول ومن في معناه على حبسه حال القيام [لا حال] الركوع والسجود : لزمه أن يركع وأن يسجد كالمكان النجس ، وهو للذهب . نص عليه وعليه علماؤنا قال في الفروع: ويتخرج أنه يومئ . وجزم به أبو المعالي ؛ لأن فوات الشرط لا بدل له . . وقال أبو المعالي أيضاً: ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائماً : صلى قاعداً . · وقال أيضاً: لو كان لو قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائماً أو قاعداً ؛ لأن المستلقي لا نظير له اختياراً . - قال: (ولا توطأ مستحاضة إن لم تخف هي أو زوجها عنا ، ويسن غسلها لكل صلاة) . ش: يعني يحرم وطء للمستحاضة إذا لم تخف هي أو زوجها العنت وهو : الوقوع في المحظور . وهذا إحدى الروايتين ، وهو للمذهب وعليه علماؤنا . قال في الكافي والفروع: اختاره أصحابنا وجزم به ناظم للمفردات وغيره وهو منها ، وهو قول ابن سيرين والنخعي والشعبي والحكم ، ويروى ذلك عن عائشة والزهري ؛ لما روى الخلال بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «المستحاضة لا يغشاها زوجها " . ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض ، فإن الله تعالى منع من وطء الحائض معللاً بالأذى ؛ لقوله: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)} [البقرة: ۲۲۲] أمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكوراً بفاء التعقيب. (۱) في الأصل: لأجل. والتصويب من الفروع ٢٨٠/١. (٢) أخرجه البيهقي في الحيض، باب صلاة المستحاضة ٣٢٩/١ ٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.