كتاب الطهارة
وإن قلنا : تلفق المعتادة من خمسة عشر : لفقت لها قدر الأقل هاهنا من يومين أو أكثر . وأما من لم يلفق ؛ فإنه يجلسها بقدر ما تجلسه المتصلة الدم من دمها ونقائها ، إلا أن يكون
النقاء في الطرف ؛ فإن فيه من
الخلاف ما سبق
•
قال في الرعاية: ويكره وطء الملفقة زمن طهرها شرعاً . وعنه : يباح .
فصل في حكم المستحاضة
قال المصنف رحمه الله تعالى: (والمستحاضة لغسل فرجها وتعصبه، وتتوضاً لوقت كل صلاة ، وتصلي فروضاً وتوافل، وكذا من نام سلسه ، أو دام جرحه أو رعافه ولم ينقطع قدر وصوله وصلاته الحاضرة)
ش: أما كون المستحاضة تغسل فرجها ؛ فلإزالة ما عليه من الدم .
وأما كونها تعصبه ؛ فلأن النبي الله قال الحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف - يعني: القطن تحشي به المحل قالت: إنه أشد من ذلك قال: تلجمي (۱)
قال في حديث أم سلمة: «فلتستنفر بثوب ثم لتصلي فيه »
وأما كونها تتوضأ لوقت كل صلاة ؛ فلأن
النبي
(۲)
قال لفاطمة بنت أبي حبيش
توضئي لوقت كل صلاة وصلي » قال الترمذي: هذا حديث حسن . فإن قيل: في بعض ألفاظ حديث فاطمة: توضئي لكل صلاة ) قيل: ذلك مطلق وما تقدم مقيد ، والمطلق يجب حمله على المقيد لما تقدم .
ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت ؛ لأنه موضع الضرورة بخلاف ما قبله
(1) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ۲۲۱/۱ ح۱۲۸
(۲) سبق تخريجه ص: ٤٦٠
(۳) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة ۲۱۷/۱ ح١٢٥ . ولفظه : « وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) .
(٤) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر ٨٠/١ح ۲۹۸
٤٨٣
الجزء 01 — ص ٤٨٣