فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
حيضتين ؛ لأنه ليس بطهر كامل ؛ إذ الكامل خمسة عشر أو ثلاثة كما سبق في موضعه وأما اللحظات التي يستمسك فيها دم الحيض : فلا يحصل فيها النقاء الخالص ، ولا ترى معه القصة البيضاء . وفي مسألتنا بخلافه قوله «ما لم يعبر أكثره فيكون استحاضة: يعني مفهوم قوله: إذا عبر المجموع أكثر الحيض مثل : أن ترى يوماً دماً ويوماً طهراً إلى ثمانية عشر : فهي مستحاضة . هذا المذهب وعليه جمهور علمائنا وجزم به كثير منهم .
وعند القاضي : كل ملفقة غير معتادة لم يتصل دمها المجاوز الأكثر بدم الأكثر : فالنقاء بينهما فاصل بين الحيض والاستحاضة .
وأطلق بعض علمائنا : أن الزائد استحاضة . وبالأول قال جمهور العلماء .
وقال ابن بنت الشافعي: النقاء في السادس عشر يفصل بين الحيض والاستحاضة ، وذلك لأنه دم في مدة الحيض لم يتصل بدم فاسد ، فأشبه دم غير المستحاضة . وتقدم قول القاضي في غير المعتادة كقوله . وفي المعتادة كقول الجمهور . ولأن المعتادة أقوى دلالة من الانفصال فقدمت عليه . وكذلك الخلاف في كل ملفقة لم يتصل دمها المجاوز الأكثر بشيء من دم الأكثر ، كمن ترى يومين دماً ويومين نقاء ، أو يوماً ونصفاً دماً ، ويوماً ونصفاً نقاء .
فأما إن اتصلا ؛ كمن ترى ثلاثة دماً وأربعة طهراً ، وكذلك حتى جاوز الأكثر
فمستحاضة بالاتفاق
قال في شرح الهداية والقول الأول أصح ؛ لأنه لو جعل الطهر هاهنا ؛ لفصل في صورة الوفاق في الدم الثاني الذي قد أحاط به نقاءان ، وبه ينتقض تعليلهم
ولأن الدم المتنازع فيه هاهنا ، كما لم يتصل بالفاسد يقيناً لم يتصل بالحيض يقينا ، فصار كما لو اتصل بهما جعلت فيه مستحاضة ، كذلك المنفصل عنهما ؛ إذ(۱) النزاع يختص به . فأما المنفصل بأقل الحيض من أول الدم ؛ كمن ترى أربعة دماً وأربعة طهراً ، وكذلك حتى تجاوز الأكثر : فهي في الأربعة الأولى بأسرها غير مستحاضة باتفاقنا ، وحكمها فيها
(۱) في الأصل: إذا.
٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠