فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وإن انقطع لأكثره فما دون ؛ فمن قال : إن ما لم يعبر العادة ليس بحيض ؛ فهذا أولى أن لا يكون
حيضاً ، ومن قال : هو حيض وهو قول المصنف وهو المذهب ففي هذا على قوله ثلاثة أوجه: أحدها: أن جميعه حيض ، بناء على الوجه الذي ذكرنا في أن الزائد على العادة حيض ما لم يعبر
أكثر الحيض .
والثاني: ما وافق العادة حيض لموافقته العادة ، وما زاد عليها ليس بحيض لخروجه عنها . والثالث: أن الجميع ليس بحيض لاختلاطه. بما ليس بحيض .
فإن تكرر : فهو حيض على الروايتين جميعاً . فأما إن عاد بعد العادة ؛ لم يخل من حالين:
أحدهما: أن لا يمكن كونه حيضاً والثاني: أن يمكن ذلك
فإن لم يمكن كونه حيضاً لعبوره أكثر الحيض، وأنه ليس بينه وبين الدم أقل الطهر : فهذا
استحاضة كله ، سواء تكرر أو لم يتكرر ؛ لأنه لا يمكن جعل جميعه حيضاً ، وذلك يتصور في حالين:
=
أحدهما: أن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوما ، فإذا
تكرر جعلناهما حيضة واحدة ، وتلفق أحدهما إلى الآخر ، ويكون الطهر الذي بينهما طهرا في خلال
حيضة.
والثانية: أن يكون بينهما أقل الطهر ، ويكون كل واحد من الدمين يصلح أن يكون حيضاً بمفرده ؛ بأن يكون يوماً وليلة فصاعداً . فهذا إذا تكرر كان الدمان حيضتين ، وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض ، فهو دم فساد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده .
ومثال ذلك: من كانت عادتها عشرة من أول الشهر ، فرأت خمسة منها دماً وطهرت خمسة ، ثم رأت خمسة دماً وتكرر ذلك: فالخمسة الأولى والثانية حيضة واحدة تلفق الدم الثاني إلى الأول . وإن رأت الثاني سنة أو سبعة لم يمكن أن يكون حيضاً ؛ لأن بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوماً وليس بينهما أقل الطهر .
وإن رأت يوماً دماً وثلاثة عشر طهراً ثم رأت يوماً ، وتكرر هذا : كانا حيضتين وصار شهرها
أربعة عشر يوماً .
.
٤٧٦
الجزء 01 — ص ٤٧٦