كتاب الطهارة
وخرج القاضي فيها الروايتين الأخيرتين في للمبتدأة ، فصار في كل واحدة من الناسية والمبتدأة أربع
روايات . والله عز وجل أعلم بالصواب
.
قال: (ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت ؛ فما تكرر ثلاثاً حيض) .
ش: يعني إذا كان للمرأة عادة مستقرة في الحيض ، فرأت الدم في غير عادتها : لم تلتفت إليه حتى هو المذهب نص عليه ، وعليه جماهير علمائنا بل كل المتقدمين ، وهو من مفردات
يتكرر ثلاثاً . هذا
المذهب .
قال الموفق وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار . قال ابن تميم: هو أشبه . قال ابن عبيدان: وهو الصحيح . قال في الفائق: وهو المختار واختاره أبو العباس ، وإليه ميل الشارح ، وأوماً إليه في رواية ابن منصور . قال المجد وروي عن الإمام أحمد مثله ورده ابن رزين في شرحه .
فعلى المذهب : لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره ؛ فتصوم وتصلي في المدة الخارجة عن العادة ، ولا يقربها زوجها فيها ، وتغتسل عقيب العادة ، وعند انقضاء الدم على الصحيح من المذهب . وعنه : لا يجب الغسل عقب الخارج عن العادة ، وهو قول في الفائق .
وعنه : لا يحرم الوطء ولا تغتسل عند انقطاعه . فإذا تكرر ذلك ثلاثاً صار عادة ، وأعادت ما فعلته من واجب الصوم والطواف والاعتكاف .
مثال ذلك: امرأة لها عادة ثلاثة أيام من أول كل شهر، فرأت خمسة في أول الشهر ، أو رأت يومين من آخر الشهر الذي قبله ويوما من شهرها ، أو طهرت اليوم الأول ورأت الثلاثة بعده ، أو طهرت الثلاثة الأول ورأت ثلاثة بعدها أو أكثر وما أشبه ذلك؛ فإنها لا تجلس في جميع ذلك إلا وقت
الدم الذي تراه في الثلاثة الأول حتى يتكرر ؛ لقول النبي : امكني قدر ما كانت تحبسك
()
حيضتك» رواه مسلم .
ولأن لها عادة فردت إليها كالمستحاضة .
فائدة: لو ارتفع حيضها ولم يعد ، أو يئست قبل التكرار : لم تقض على الصحيح من المذهب . وقيل: تقضي . وقال في الفروع ويحتمل لزوم القضاء كصوم النفاس للشكوك لقلة مشقته . بخلاف صوم للمستحاضة في طهر مشكوك فيه . وهو قول في الفائق .
(۱) سبق تخريجه ص: ٤٦١
٤٧٣
الجزء 01 — ص ٤٧٣