فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
عند مضي
قال الموفق ويحتمل وجوب الغسل عليها أيضاً مضي أكثر عادتها ؛ لأن يقين
الحيض ثابت ، وحصول الطهارة بالغسل مشكوك فيه ، فلا تزول عن اليقين بالشك . ولأن هذه متيقنة وجوب الغسل عليها في أحد (۱) الأيام الثلاثة في اليوم الخامس وقد
•
اشتبه عليها ، وصحة صلاتها تقف على الغسل : فيجب عليها لتخرج عن العهدة بيقين وهذا الوجه أصح لذلك . وتفارق هذه الناسية ؛ لأنها لا تعلم لها حيضاً زائداً على ما جلسته ، وهذه تعلم لها
حيضاً زائداً تقف صلاتها على غسلها منه ؛ فوجب ذلك
فعلى هذا يلزمها غسل ثان عقيب اليوم الخامس في كل شهر . وإن جلست في رمضان ثلاثة أيام : قضت خمسة أيام ؛ لأن الصوم كان في ذمتها ، ولا تعلم أن اليومين الذين صامتهما أسقطا الفرض من ذمتها .
ويحتمل أن يلزمها في كل شهر ثلاثة أغسال : غسل عقيب اليوم الثالث والرابع والخامس ؛ لأن عليها عقيب الرابع غسلاً في بعض الأشهر ، وكل شهر يحتمل أن يكون
•
هو الشهر الذي يجب الغسل فيه بعد الرابع ؛ فيلزمها ذلك كما قلنا في الخامس الثالث: وإن كان الاختلاف على غير ترتيب ؛ مثل أن تحيض من شهر ثلاثة ، ومن الثالث أربعة وأشباه ذلك . فإن أمكن ضبطه بحيث لا يختلف : فهي
الثاني
خمسة ، ومن
كالتي قبلها ، وإن لم يمكن ضبطه : جلست الأقل من كل شهر واغتسلت عقيبه . وذكر ابن عقيل في هذا أن قياس المذهب أن تجلس أكثر عادتها في كل شهر ؛ كالناسية للعدد تجلس أكثر الحيض في إحدى الروايات .
قال الموفق وهذا لا يصح ؛ إذ فيه أمرها بترك الصلاة وإسقاطها عنها ، مع يقين وجوبها عليها ؛ فإننا متى أجلسناها خمساً من كل شهر ، ونحن نعلم وجوب الصلاة عليها يومين منها في شهر ، ويوماً في شهر آخر ، فقد أمرناها بترك الصلاة الواجبة يقيناً
·
وذلك لا يحل ؛ فإن الصلاة لا تسقط بالاشتباه ، كمن نسي صلاة لا يعلم عينها وهذه بخلاف الناسية ؛ فإننا لا نعلم عليها صلاة واجبة يقيناً ، والأصل بقاء الحيض
(۱) في الأصل: آخر . وما أثبتناه من المغني ١٩٤/١.
٤٦٢
الجزء 01 — ص ٤٦٢