فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٤٤٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وكذلك اللبث في المسجد مطلقاً على الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور علمائنا وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث ، وهو ظاهر كلام المصنف ؛ فإن الجنب إذا توضاً جاز له اللبث في المسجد · وظاهر كلامه أيضاً: أن الحائض لا تمنع من المرور منه ، وهو المذهب مطلقاً إذا أمنت التلويث وتمنع من الطواف ، وهو المذهب مطلقا ولا يصح منها ، وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم وعنه : يصح وتجبره بدم ، وهو ظاهر كلام القاضي . واختار أبو العباس : جوازه لها عند الضرورة ولا دم عليها قال: (وتقضى الصوم لا الصلاة ما تركت من متفق عليه ش حكى ابن المنذر : أن الحائض عليها قضاء الصوم إجماعاً . وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها ، وعلى أن قضاء الصلاة في أيام حيضها غير واجب ، وذلك لقول النبي في حديث الصلاة (1) فاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي ولما روت معاذة قالت: «سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»(۲) متفق عليه إنما قالت لها عائشة ذلك ؛ لأن الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة . قال في الفروع: فظاهر النهي التحريم . ويتوجه احتمال: يكره ، لكنه بدعة قال: ولعل المراد إلا ركعتي الطواف ؛ لأنها نسك لا آخر لوقته (۱) سبق تخريجه: ٣٠٥ . • · (۲) أخرجه البخاري في الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة ١٢٢/١ ح ٣١٥ . ومسلم في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ٢٦٥/١ ٣٣٥ .
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.