فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٤٣٨

كتاب الطهارة وناظمه . قال القاضي في الجامع الصغير: هذا أصح الروايات ، واختارها أبو بكر الخلال وجزم به في الإفادات . فعليها تصوم وتصلي وجوباً على الصحيح قدمه ابن تميم والرعاية . وعنه : استحباباً ذكرها ابن الجوزي ، واختار أبو العباس : أنه لا حد لأكثر سن الحيض . والرواية الخامسة: بعد الخمسين حيض إن تكرر . ذكرها القاضي وغيره وصححها في الكافي . فأما بعد الستين فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض ؛ لأنه لم يوجد . وقد علم أن للمرأة حالاً تنتهي فيه إلى الإياس ؛ لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} [الطلاق: ٤] . وقال الشافعي وأكثر الحنفية : ليس لانقطاعه غاية ؛ فلو رأته ولها سبعون أو ثمانون أو مائة كان حيضاً ؛ لأن زوجة الخليل صلوات الله عليه وسلامه حاضت وولدت وهي بنت سبعين سنة أو نيف وتسعين أو نيف وثمانين ، على اختلاف بين أهل النقل ، وزوجة زكريا ولدت بيحيى وهي بنت ثمان وتسعين سنة . كذا روي عن ابن عباس وغيره ، وذهب هؤلاء إلى أن الإياس المبيح للاعتداد بالأشهر: أن لا ترى دماً في سن لا تحيض في مثله غالباً لا يقيناً بدليل قوله تعالى: {إن ارتبتم} [الطلاق: ٤] ، ثم اختلفوا في قدره ؛ فقدرته الشافعية باثنتين وستين ، وبعض الحنفية بستين ، وبعضهم بخمس وخمسين ، وبعضهم بخمسين . وألحقها بعض الحنفية والشافعية بنسائها . قال في شرح الهداية : ولنا على أن لانقطاعه غاية في الجملة ووافقنا على ذلك عطاء والأوزاعي : {واللائي يئسن من المحيض .. الآية } [الطلاق: ٤] وصفها بالإياس ، وعلى مذهب الخصم: لا يأس أبداً وقوله: {إن ارتبتم} [الطلاق: ٤] معناه في حكمهن وقدر عدتهن ، ولذلك جعل الضمير للرجال المخاطبين ؛ إذ لو أراد ريبة الحيض والحبل لقال: إن ارتبن ؛ لأنهن أعرف بأمر الحيض وريبته ، أو كان جعل الضمير الأول كالثاني فقال: واللائي يئستم من حيضهن إن ارتبتم ويدل على ذلك سبب نزول الآية ، فروى الإمام أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ بإسناده عن أبي عثمان عمرو بن سالم الأنصاري قال: لما نزلت التي في البقرة عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب يا رسول الله إن ناساً من أهل المدينة ٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.