كتاب الطهارة
بدليل يسير الدم . وأما تعديته إلى السراويل ونحوه فلا يتحقق غالباً ، خصوصاً إذا تغوط بعراً لا ثلطاً كما كانت الصحابة . ومتى تحقق ذلك فهو خلاف الغالب ، فلا تنعكس
به الرخصة ، كما لم تنعكس بإيجاب غسل المحل إذا تعدت النجاسة المخرج المعتاد ما لم يكن هو الغالب .
وقيل: لا يعفى عن يسيره . ذكره ابن رزين في شرحه وقال فلو قعد في ماء يسير نجسه أو عرق فهو نجس ؛ لأن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية
قال: (والمدي هو الماء الرقيق الخارج قدام الشهوة عند فكر أو ملاعبة)
ش: يعني
العمدة
أنه يعفى عن يسيره ، وهذا إحدى الروايتين . جزم به في شرح والمنور والمنتخب وغيرهم، وقدمه ابن رزين في شرحه وصححه الناظم والشيخ تقي
(1)
الدين في شرح العمدة واختاره ابن تميم . قال في مجمع البحرين يعفى عن يسيره في
أقوى الروايتين .
ولأن البلوى به تكثر في حق الشباب والتائقين ويعسر التحرز منه ، وهو مستحيل عن الدم فألحق به بل أولى للخلاف في نجاسته .
والرواية الثانية: لا يعفى عن يسيره . قدمه في الفروع وغيره . قال ابن منجى في
شرحه وهو المذهب
·
ولأنه خارج نجس من السبيل فأشبه البول .
تنبیهان
أحدهما: ظاهر كلام المصنف أن المذي نجس فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور .
وعنه في المذي : أنه يجزئ فيه النضح ، فيصير طاهراً به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام . جزم به في المنور والمنتخب والعمدة وغيرهم، واختاره أبو العباس وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وقال: قال بعض شراح المحرر: صححها ابن عقيل في
(۱) زيادة على الأصل . وانظر الإنصاف ٣٣٠/١.
٤١١
الجزء 01 — ص ٤١١