فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٤١٢

كتاب الطهارة بدليل يسير الدم . وأما تعديته إلى السراويل ونحوه فلا يتحقق غالباً ، خصوصاً إذا تغوط بعراً لا ثلطاً كما كانت الصحابة . ومتى تحقق ذلك فهو خلاف الغالب ، فلا تنعكس به الرخصة ، كما لم تنعكس بإيجاب غسل المحل إذا تعدت النجاسة المخرج المعتاد ما لم يكن هو الغالب . وقيل: لا يعفى عن يسيره . ذكره ابن رزين في شرحه وقال فلو قعد في ماء يسير نجسه أو عرق فهو نجس ؛ لأن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية قال: (والمدي هو الماء الرقيق الخارج قدام الشهوة عند فكر أو ملاعبة) ش: يعني العمدة أنه يعفى عن يسيره ، وهذا إحدى الروايتين . جزم به في شرح والمنور والمنتخب وغيرهم، وقدمه ابن رزين في شرحه وصححه الناظم والشيخ تقي (1) الدين في شرح العمدة واختاره ابن تميم . قال في مجمع البحرين يعفى عن يسيره في أقوى الروايتين . ولأن البلوى به تكثر في حق الشباب والتائقين ويعسر التحرز منه ، وهو مستحيل عن الدم فألحق به بل أولى للخلاف في نجاسته . والرواية الثانية: لا يعفى عن يسيره . قدمه في الفروع وغيره . قال ابن منجى في شرحه وهو المذهب · ولأنه خارج نجس من السبيل فأشبه البول . تنبیهان أحدهما: ظاهر كلام المصنف أن المذي نجس فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور . وعنه في المذي : أنه يجزئ فيه النضح ، فيصير طاهراً به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام . جزم به في المنور والمنتخب والعمدة وغيرهم، واختاره أبو العباس وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وقال: قال بعض شراح المحرر: صححها ابن عقيل في (۱) زيادة على الأصل . وانظر الإنصاف ٣٣٠/١. ٤١١
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.