فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قوله «في جامد يعني : حيث قلنا بالعفو عن اليسير فمحله في الجامد دون المائعات ، إلا عند الشيخ تقي الدين فإن عنده يعفى عن يسير النجاسات في الأطعمة أيضاً ويروى عن أبي حنيفة : أنه يعفى عنه في الثياب والأطعمة دون الماء . فلو وقع بعر الفأر في حنطة فطحنت ، أو في دهن مائع : جاز أكله ما لم يتغير ؛ لأنه لا يمكن صونه
عنه . بخلاف الماء
جنس
ولنا أنها نجاسة تنجس الماء فنجست الطعام وحرمته كالفأرة الميتة ، بل أولى ؛ لأن الماء مطهر يدفع النجاسة بخلاف غيره ، ومشقة التحرز منه تبطل بموت الفأرة في
الدهن .
فروع
منها: حيث قلنا بالعفو عن يسيره ، فيضم متفرق في ثوب واحد على الصحيح من المذهب . وجزم به ابن تميم وغيره ، وقدمه في الفروع . وقيل: لا يضم بل لكل دم
حكم .
وإن كان في ثوبين لم يضم على الصحيح من المذهب ، بل لكل دم حكم . وقيل: يضم . قدمه في الرعاية وأطلقهما ابن تميم . ذكره في باب اجتناب النجاسة ومنها: في الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها
منها: دم عرق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب ولو ظهرت حمرته . نص عليه وهو من المفردات ؛ لأن العروق لا تنفك عنه فيسقط حكمه ؛ لأنه ضرورة .
الدم
و ظاهر كلام القاضي في الخلاف : نجاسته . قال ابن الجوزي: المحرم هو المسفوح ثم قال : قال القاضي فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى في العروق : فمباح . قال في الفروع ولم يذكر جماعة إلا دم العروق . قال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافاً في العفو عنه وأنه لا ينجس المرقة ، بل يؤكل معها . انتهى . وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق وإن ظهرت حمرته المجد في شرحه والناظم وابن عبيدان وصاحب الفائق وغيرهم ومنها دم السمك . وهو طاهر على الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا
٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨