فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٣٩١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز بالعدد . وقيل: يضر بقاؤهما أو أحدهما . وقال بعض علمائنا: يعفى عن اللون دون الريح ؛ لأن قطع أثره يشق . فعلى المذهب يطهر مع بقائهما أو بقاء أحدهما على الصحيح من المذهب وقال جماعة: يعفى عنه منهم القاضي في شرحه . وقيل: في زوال لونها فقط وجهان (۱) . ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب . وقيل: لا يضر ومنها : لو لم تزل النجاسة إلا بملح أو غيره مع الماء: لم يجب في ظاهر كلامهم . قاله في الفروع . قال : ويتوجه احتمال يجب . ويحتمله كلام الإمام أحمد ، وذكره ابن الزاغوني في التراب](۲) تقوية للماء . ومنها: إذا أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم ؛ فهي كنجاسة واحدة . وإن • كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره ؛ فالحكم لأغلظها ، ويدخل فيه ما دونه ولو غسل الإناء دون السبع ، ثم ولغ فيه مرة أخرى فغسله سبعاً : أجزأ ؛ لأنه إذا أجزاً عما يماثل ، فعما دونه أولى . قال: (ولا تظهر نار ولا شمس ولا استحالة غير الحمرة ش هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير علمائنا ، وبهذا قال زفر ومالك والشافعي . فلو أحرق السرجين النجس فصار رماداً ، أو وقع كلب في ملاحة فصار ملحاً : لم يطهر كالدم إذا استحال قيحاً أو صديداً . و « لأن النبي نهى عن أكل الجلالة ( ) لأكلها النجاسة(؟). فلو كانت النجاسة (۳) تطهر بالاستحالة ؛ لم يؤثر أكلها النجاسة ؛ لأنها تستحيل · ولأن التطهير طريقه الشرع ، ولم يرد الشرع بأن النار تطهر ولأنها عين نجسة استحالت بالنار ، فلم تطهر كالدبس النجس إذا عقد ناطفاً (۱) في الأصل فوجهان وما أثبتناه من الإنصاف ۳۱۷/۱. (۲) في الأصل وذكر ابن الزاغوني في الثوب وما أثبتناه من الإنصاف ، الموضع السابق. (۳) أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ٣٥١/٣ - ٣٧٨٥ . والجلالة، قال ابن الأثير : الحيوان : التي تأكل العذرة، والجلة البحر، فوضع موضع العذرة يقال: جلت الدابة الجلة، واحتلتها، الجلالة من جالة وجلالة: إذا التقطته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۸۸/۱. فهي - (٤) زيادة على الأصل. وانظر المبدع ٢٤٠/١. ۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.