ذكرها ، قال: وهو أولى .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ويتيمم للكسوف عند وجوده ، والاستسقاء إذا اجتمعوا ، وللجنازة إذا غسل الميت [أو يمم ] (١) لعدم الماء فيعايا بها ؛ فيقال : شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره . وقال في الرعاية ووقت التيمم لصلاة الجنازة إذا طهر الميت . وقيل: بل إنجاز غسله . ووقته لصلاة العيد ارتفاع الشمس
.
قال الزركشي: وقت المنذورة كل وقت على المذهب . ووقت جميع التطوعات وقت جواز فعلها . وقال في الرعاية وعنه : يصلي به ما لم يحدث . وقيل: أو يجد الماء وظاهر هذا مشكل ؛ فإنه يقتضي أنه على النص يصلي وإن وجد الماء ، وهو خلاف الإجماع .
قال: (ومن تيمم ثم خلع الممسوح : أبطله) ش: هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد في رواية عبد الله وحنبل ؛ فنص في رواية عبد الله على الخفين ، وفي رواية حنبل على العمامة والخفين ؛ لأنه معنى يبطل الوضوء ، فأبطل التيمم كسائر النواقض وأولى ؛ لأن التيمم أضعف من الوضوء ، وهو وإن اختص بعضوين صورة ، فإنه متعلق بالأربعة حكماً .
فإذا كان عليه حائل يمسح عليه ؛ قدرنا مسحه عليه حكماً ، فيبطل بذلك المقدر عليه بالخلع ، ولهذا لو خلع أحد الخفين : بطلت الطهارة في الأخرى وإن لم يتعلق مسح أحدهما بالآخر إلا من حيث الحكم. وهذا من المفردات . واختار الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين : أن تيممه لا يبطل بذلك ، وقدمه الناظم . ورده
المجد وغيره . قال: ومن وجد ما يكفي بعض طهره ؛ تیمم بعد استعماله) ش هذا المذهب مطلقا في الجنب والحدث الأصغر ؛ لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: ٦] ، وخبر أبي ذر شرط في التيمم عدم الماء ، وقول النبي : « إذا
(۱) زيادة من الإنصاف ۲۹۷/۱ .
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦