فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
أن يتوضؤوا
ومنها: يجوز أن جماعة يتيمم من موضع واحد بغير خلاف ، كما يجوز من حوض واحد . فأما التراب الذي يتناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به ؛ ففيه
وجهان
أحدهما: يجوز التيمم به ؛ لأنه لم يرفع الحدث . وهو قول أبي حنيفة والثاني: لا يجوز ؛ لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة ، أشبه الماء المستعمل في
الطهارة . وللشافعي وجهان كهذين .
وكذلك التراب الذي يبقى على وجه المتيمم ويديه ، أو مسح غيره به أعضاء تيممه
كالماء المستعمل .
قوله « لم يغيره طاهر غيره : يعني: إذا خالط التراب الطهور ذو غبار لا يجوز التيمم به ؛ كالجص ونحوه من الطاهرات ، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات . هذا المذهب وعليه الجمهور منهم القاضي وأبو الخطاب وغيرهما ، وجزم به جمع من علمائنا ، وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما : إذا خالطته الطاهرات ؛ إن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت للمخالطة لم يجز قياساً على الماء
وقال ابن عقيل: يمنع التيمم به وإن كان قليلا . واختاره المجد في شرحه ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه ، بخلاف الماء فإن المائع يستهلك فيه ، فلا يجري على العضو إلا ومعه جزء من الماء فأما إن كان المخالط لا يعلق باليد لم يمنع ؛ لأن الإمام أحمد قد نص على جواز
•
التيمم من الشعير ، وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها . وقيل: يجوز ولو خالطه غيره مطلقاً . ذكره في الرعاية فرع: وإن كان في طين لا يجد ترابا ؛ فحكي عن ابن عباس : أنه يأخذ الطين فيطلي به جسده ، فإذا جف تيمم به ، وإن خاف فوات الوقت قبل جفافه فهو كالعادم . ويحتمل أنه إن كان يجف قريباً انتظر جفافه وإن فات الوقت ؛ كالمشتغل بتحصيل الماء من بئر ونحوه. وإن لطخ وجهه بطين لم يجزئه ؛ لأنه لا يقع عليه اسم
الصعيد
ولأنه لا غبار فيه أشبه التراب الندي .
٣٥٤٠
الجزء 01 — ص ٣٥٤