فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٣٥٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز أن يتوضؤوا ومنها: يجوز أن جماعة يتيمم من موضع واحد بغير خلاف ، كما يجوز من حوض واحد . فأما التراب الذي يتناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به ؛ ففيه وجهان أحدهما: يجوز التيمم به ؛ لأنه لم يرفع الحدث . وهو قول أبي حنيفة والثاني: لا يجوز ؛ لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة ، أشبه الماء المستعمل في الطهارة . وللشافعي وجهان كهذين . وكذلك التراب الذي يبقى على وجه المتيمم ويديه ، أو مسح غيره به أعضاء تيممه كالماء المستعمل . قوله « لم يغيره طاهر غيره : يعني: إذا خالط التراب الطهور ذو غبار لا يجوز التيمم به ؛ كالجص ونحوه من الطاهرات ، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات . هذا المذهب وعليه الجمهور منهم القاضي وأبو الخطاب وغيرهما ، وجزم به جمع من علمائنا ، وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما : إذا خالطته الطاهرات ؛ إن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت للمخالطة لم يجز قياساً على الماء وقال ابن عقيل: يمنع التيمم به وإن كان قليلا . واختاره المجد في شرحه ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه ، بخلاف الماء فإن المائع يستهلك فيه ، فلا يجري على العضو إلا ومعه جزء من الماء فأما إن كان المخالط لا يعلق باليد لم يمنع ؛ لأن الإمام أحمد قد نص على جواز • التيمم من الشعير ، وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها . وقيل: يجوز ولو خالطه غيره مطلقاً . ذكره في الرعاية فرع: وإن كان في طين لا يجد ترابا ؛ فحكي عن ابن عباس : أنه يأخذ الطين فيطلي به جسده ، فإذا جف تيمم به ، وإن خاف فوات الوقت قبل جفافه فهو كالعادم . ويحتمل أنه إن كان يجف قريباً انتظر جفافه وإن فات الوقت ؛ كالمشتغل بتحصيل الماء من بئر ونحوه. وإن لطخ وجهه بطين لم يجزئه ؛ لأنه لا يقع عليه اسم الصعيد ولأنه لا غبار فيه أشبه التراب الندي . ٣٥٤٠
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.