استعمال الماء .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما قول المصنف : وعدم الماء أو زاد . . . إلى آخره فبيان لتنويع العجز ، وذلك يكون تارة لعدمه ؛ والأصل فيه ما تقدم من الآية والخبر ، وفي حديث آخر: «التراب كافيك ما لم تجد الماء»(۱) . وسواء كان حضراً أو سفراً ، وسواء كان العدم مطلقاً أو
محبوسا . وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم .
وعنه : لا يباح التيمم للعدم إلا في السفر . اختاره الخلال .
وتارة في استعماله ، وهو أنواع أيضاً : أحدها قوله: «أو زاد على ثمنه كثيراً يعني: يشرع له التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة كثيرة على ثمن مثله . هذا المذهب ، وعليه جماهير علمائنا
قال المجد في شرحه: هذا أصح ، وجزم به في النظم والهداية والمستوعب وغيرهم ، و قدمه في الفروع وغيره
وعنه : إن كان ذا مال كثير لا تُجحف به الزيادة لزمه الشراء . جزم به في
·
الإفادات ، وأطلقهما في المغني والشرح وغيرهما والأصل في ذلك أن الزيادة على ثمن المثل تجعل الموجود حساً معدوماً شرعاً ،
مثاله (۳) : الرقبة في الكفارة تنبيه : مفهوم قوله «على ثمنه كثيرا»: لو كان يسيراً يلزمه شراؤه ، وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر علمائنا
،
قال في النهاية وهو الصحيح . قال في الفروع والرعاية الكبرى: يلزمه على الأصح ، وجزم به في الشرح وغيره ، وهو ظاهر ابن تميم . وعنه : لا يلزمه . ذكرها أبو الحسين فمن بعده ، واختاره في الفائق ، وهما احتمال وجهين في المغني . وقال الإمام أحمد: توقف
(۱) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ٢١۱/۱ - ١٢٤ . والدارقطني في الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة ١٨٦/١ ح١ .
(۲) كلمة غير ظاهرة في مصورة الأصل . ولعلها كما أثبتناها
·
٣٣٦
الجزء 01 — ص ٣٣٦