فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٣٣٣٣

كتاب الأيمان باب النذر روهو : أن يلزم نفسه الله تعالى شيئا بالقول لا بمجرد النية . ولا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا . ولا يصح في محال ولا واجب ؛ فلو قال: الله علي صوم ، أو صوم رمضان : لم يعقد . والصحيح على خمسة أقسام المطلق ؛ مثل أن يقول: الله على نذر ولم ينو شيئا : فيلزمه كفارة يمين الثاني: نذر اللجاج والغضب وهو : تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه ، أو الحمل أو التصديق عليه كقوله: إن كلمت زيدا فعلى الحج، وإن لم أكن صادقا فعلى صوم كلا . وإن لم أضرب عمرا فمالي صدقة ونحوه، فإذا وجد الشرط لم يتعين الوفاء به ، بل يتخبر بينه وبين كفارة يمين . الثالث: نذر المباح : كليس توبه ، وركوب دابته ، فحكمه كالثاني . وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره ؛ استحب أن يكفر ولا يفعله فصل (الرابع: نذر المعصية : كشرب الخمر، وصوم يوم الحيض والنحر ؛ فلا يجوز الوفاء به ويكفر . وإن نذر نحر ولده لزمه ذبح شاة . وإن كانوا ثلاثة فثلاثة الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا : كفعل الصلاة والصيام والاعتكاف والحج ونحوه كقوله: إن شفا الله مريضى أو سلم الله مالى الغائب فلله على كذا ، فوجد الشرط لومه الوفاء به ، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله ، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث، وفيما عداهما يلزمه المسمى فإن قال: إن كلمت زيدا فعبدي أو عبيدي أحرار فكلمة : عتقوا) ٥٦٧
الجزء 05 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.