باب الطلاق
كان في (1) ظهر لم يجامع فيه . وا
فإذا علقه عليه
وقع
فصل
و مريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه ، فيقع به وإن لم ينوه من حاد وهازل وماجن ، لا من بالم وحاك وفقيه يكرره ، فإن نوى بطالق من وثاق ، أو من نكاح سبق ، أو أراد طاهراً فغلط : لم تطلق ، وبدين باطنا وحكما في غير غضب وسؤالنا
الطلاق
ولو سئل أطلقت امرأتك ؟ قال: نعم، أو لك امرأة ؟ قال : لا ، وأراد الكذب فيهما : طلقت الأولى فقط، وإن أطعيبها أو سقاها وقال: هذا طلاقك ، ولم يو سببه أو أنت طالق لا شيء ، أو ليس بشيء ، أو لا يلزمك : طلقت . ولا يقع في: طالق أو لا. وإن كتبه بشيء بين ونواه وقع، خلافية التجويد وهم أهله. ودعواه مقبولة حكماً . وإن قال العجمی بهشتم، فواحدة إن لم ينو أكثر ، وإن أوصله بسيار فثلاث ويقع ما نواه وإن قاله عربي ، أو نطق عجمي بطلاق ولم يفهماه : لم يقع ولو نويا
فصل
وكتاباته الظاهرة: السراح والفراق وما تصرف منهما ، وأنت خلية ، وأنت برية وباتن ، وليلة، وحرة : والحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من كشت وحللت للأزواج، ولا سبيل، ولا سلطان في عليك
والخفية اخر.
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
، وذوقي ، وتجرعي، وخليتك، وأنت مخلاة ، ولست لي
(۲) في الوجيز: بيسيار. وانظر الفروع ۲۹۷/٥ ، والمبدع ٢٧٤/٧ ، والإنصاف ،٤٧٦/٨ ، وكشاف القناع ٢٤٩/٥.
٤٧٧
الجزء 05 — ص ٤٧٧