فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٣٢٣٩

باب الخلع من صح تبرعه من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها ، أو خلقه ، أو نقص دينه ، أو خافت إنما بترك حقه أبيح الخلع ، وإلا كره ووقع فإن عضلها ظلما للاقتداء ، ولم يكن ذنب ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح ، ووقع الطلاق رجعياً فيه ، وإن خالعت باذن سيدها ؛ صح في ذمته فصل والخلع بلفظ صريح طلاق، أو كناية وقصده : طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ ولم ينو طلاقاً ، كان فسخاً لا ينقص عدداً ، ولا يقع بمعتدة طلاق ، ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم ؛ لم يصح ، ويقع الطلاق رجعيا، وما صح مهرا صح الخلع به ، وبكره بأكثر مما أعطاها وإن خالع يعبد فبان حرا أو معيبا : فله القيمة أو الأرش وإن خالع بسكنى دار ، أو إرضاع ولده مدة معينة ؛ صح . فإن مات أو خربت رجع بحقهما وإن خالع حاملا بنفقة عدتها (صح) فصل (ويصح) بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمنها : أو ما في يدها أو بينها من دراهم، أو متاع ، أو على عبد ؛ صبح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل
الجزء 05 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.