كتاب الطهارة
فعلى القول الأول تتوقف صحة الغسل على الحكم بزوال النجاسة
قال الزركشي: وهو ظاهر كلام أبي محمد في المقنع ثم قال: لكن لفظه يوهم زوال ما به من أذى أولاً ، وهذا الإيهام ظاهر ما في المستوعب فإنه قال في المجزئ : يزيل ما به من أذى ثم ينوي . وتبعا في ذلك والله أعلم - أبا الخطاب في الهداية ، لكن لفظه أبين من لفظهما وأجرى على المذهب فإنه قال: يغسل فرجه ثم ينوي . وكذلك قال ابن عبدوس في المجزئ ينوي بعد كمال الاستنجاء وزوال نجاسته إن كانت ثم قال الزركشي: وقد يحمل كلام أبي محمد والسامري على ما قال أبو الخطاب ، ويكون المراد بذلك الاستنجاء بشرط تقديمه على الغسل كالمذهب في الوضوء . لكن هذا يشكل على أبي محمد ، فإن مختاره في الوضوء : أنه لا يجب تقديم الاستنجاء عليه قال: وتلخص لي أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء عليه إن قلنا بشرط تقدمه على الوضوء . وإن لم نقل ذلك ، أو كانت النجاسة على غير السبيلين ، أو عليهما غير خارجة منهما ؛ لم يشترط التقديم ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها ؟ فيه قولان . انتهى كلام الزركشي وذكر صاحب الحاوي ما وافق عليه المجد كما تقدم وهو: أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها ، ولم يذكر في المجزئ غسل ما به من أذى ، فظاهره : لا يشترط . فظاهره التناقض
قوله: ويعم بقية بدنه غسلاً فيشمل الشعر وما تحته من البشرة وغيرهما . وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا
قال في المغني: وهو ظاهر قول الأصحاب . انتهى . وقد صرح به كثير منهم . وقيل: لا يجب غسل الشعر .. ذكره في الفروع ، وأطلقهما في القواعد . فظاهره: إدخال الظفر في الخلاف ونصر في المغني أنه لا يجب غسل الشعر المسترسل ، وقال هو وصاحب الحاوي الكبير: ويحتمله كلام الخرقي . لكن قال الزركشي: لا يظهر لي وجه احتمال كلام
•
الخرقي
لذلك
۳۱۹
الجزء 01 — ص ٣١٩