منه
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأواني وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل
وسأله المروذي عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده ؟ قال : لا .
قال في الرعاية الكبرى في آدابها ولا يأكل مختلطاً بحرام بلا ضرورة . والقول الثاني: إذا زاد الحرام على الثلث حرم الأكل ، وإلا فلا . قدمه في الرعاية ؛
لأن الثلث ضابط في مواضع
الثالث: إن كان الحرام أكثر حرم الأكل ، وإلا فلا ، إقامةً للأكثر مقام الكل . قطع
به ابن الجوزي في المنهاج .
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً فيه حرام ؛ إن عرف شيئاً
بعينه (۱): رده ، وإن كان الغالب على ماله الفساد: تنزه عنه ، أو نحو (٢) هذا نقل حرب في الرجل يخلف مالاً إن (۳) كان غالبه نهباً وربا: ينبغي لوارثه أن يتنزه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف ونقل عنه أيضاً : هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالاً مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا
عنه ،
•
الرابع: عدم التحريم مطلقاً ، قل الحرام أو كثر ، لكن يكره ، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته . جزم به في المغني والشرح ، وقاله ابن عقيل في فصوله وغيره ، وقدمه الأزجي وغيره. وأطلقهن في الفروع في باب صدقة التطوع والآداب الكبرى والقواعد الأصولية
قال في الفروع: وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته ، وقبول صدقته وهبته ، وإجابة دعوته ، ونحو ذلك
وإن لم يعلم أن في المال حراماً فالأصل الإباحة ، ولا تحريم بالاحتمال ، وإن كان
تركه أولى للشك
(۱) زيادة من الإنصاف ۳۲۳/۸
(۲) في الأصل ونحو. وانظر الإنصاف ، الموضع السابق.
(۳) زيادة من الإنصاف ۳۲۳/۸.
٤٢٦
الجزء 05 — ص ٤٢٦