فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٣١٩٢

منه فتح الملك العزيز بشرح الوجيز قال ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأواني وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل وسأله المروذي عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده ؟ قال : لا . قال في الرعاية الكبرى في آدابها ولا يأكل مختلطاً بحرام بلا ضرورة . والقول الثاني: إذا زاد الحرام على الثلث حرم الأكل ، وإلا فلا . قدمه في الرعاية ؛ لأن الثلث ضابط في مواضع الثالث: إن كان الحرام أكثر حرم الأكل ، وإلا فلا ، إقامةً للأكثر مقام الكل . قطع به ابن الجوزي في المنهاج . نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً فيه حرام ؛ إن عرف شيئاً بعينه (۱): رده ، وإن كان الغالب على ماله الفساد: تنزه عنه ، أو نحو (٢) هذا نقل حرب في الرجل يخلف مالاً إن (۳) كان غالبه نهباً وربا: ينبغي لوارثه أن يتنزه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف ونقل عنه أيضاً : هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالاً مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا عنه ، • الرابع: عدم التحريم مطلقاً ، قل الحرام أو كثر ، لكن يكره ، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته . جزم به في المغني والشرح ، وقاله ابن عقيل في فصوله وغيره ، وقدمه الأزجي وغيره. وأطلقهن في الفروع في باب صدقة التطوع والآداب الكبرى والقواعد الأصولية قال في الفروع: وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته ، وقبول صدقته وهبته ، وإجابة دعوته ، ونحو ذلك وإن لم يعلم أن في المال حراماً فالأصل الإباحة ، ولا تحريم بالاحتمال ، وإن كان تركه أولى للشك (۱) زيادة من الإنصاف ۳۲۳/۸ (۲) في الأصل ونحو. وانظر الإنصاف ، الموضع السابق. (۳) زيادة من الإنصاف ۳۲۳/۸. ٤٢٦
الجزء 05 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.