فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والأخرى: قال: لا يلزمه الولد إلا بالوطء . انتهى ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة: لزم المهر والعدة . نص عليه ؛ لأن كلا منهما
(۲)
مقر بما (۱) يلزمه . وذكر ابن عقيل وغيره في تنصيف (٢) المهر هنا: روايتين .
إذا علم ذلك ؛ فالخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء
علمائنا ومن . من قال: إنما قررت الحصول التمكين بها . وهي طريقة القاضي . وردها ابن عقيل ، وقال: إنما قررت لأحد أمرين: إما لإجماع الصحابة وهو حجة . وإما لأن طلاقها بعد الخلوة وردها زهداً منه (۳) فيها ، فيه ابتذال لها (4) وكسر ، فوجب جبره بالمهر وقيل: بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة ، فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما .
·
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حرب . ذكره في القواعد فلو خلا بها ولكن بهما مانع شرعي ؛ كإحرام وحيض وصوم ، أو حسي كجب ، ورتق ، ونضاوة تقرر المهر ، على الصحيح من المذهب . وعليه علماؤنا . قال الزركشي : هو المختار للأصحاب . وقال : اتفقوا فيما علمت أن هذا المذهب .
انتهى .
·
وهو من مفردات المذهب . وقدمه الموفق ، والشارح ، وغيرهما
وعنه : لا يقرره . وأطلقهما في المحرر وغيره .
وعنه : يقرره إن كان المانع به ، وإلا فلا . وهو قول في الرعاية .
قال في المستوعب إن خلا بها وهو مدنف أو صائم أو محرم أو محبوب ، استقر الصداق رواية واحدة. وإن خلا بها وهي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض ، كمل
الصداق في أشهر الروايتين
•
وقال في الرعاية وعنه يكمل مع ما لا يمنع دواعي الوطء ، بخلاف صوم رمضان :
(۱) في الأصل يفر مما . وما أثبتناه من الإنصاف ، الموضع السابق. (۲) في الأصل تنصف. وما أثبتناه من الإنصاف ، الموضع السابق. (۳) زيادة من الإنصاف ٢٨٥/٨
(٤) زيادة من الإنصاف ، الموضع السابق.
٤٠٠
الجزء 05 — ص ٤٠٠