فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٣١٦٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز والأخرى: قال: لا يلزمه الولد إلا بالوطء . انتهى ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة: لزم المهر والعدة . نص عليه ؛ لأن كلا منهما (۲) مقر بما (۱) يلزمه . وذكر ابن عقيل وغيره في تنصيف (٢) المهر هنا: روايتين . إذا علم ذلك ؛ فالخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء علمائنا ومن . من قال: إنما قررت الحصول التمكين بها . وهي طريقة القاضي . وردها ابن عقيل ، وقال: إنما قررت لأحد أمرين: إما لإجماع الصحابة وهو حجة . وإما لأن طلاقها بعد الخلوة وردها زهداً منه (۳) فيها ، فيه ابتذال لها (4) وكسر ، فوجب جبره بالمهر وقيل: بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة ، فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما . · وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حرب . ذكره في القواعد فلو خلا بها ولكن بهما مانع شرعي ؛ كإحرام وحيض وصوم ، أو حسي كجب ، ورتق ، ونضاوة تقرر المهر ، على الصحيح من المذهب . وعليه علماؤنا . قال الزركشي : هو المختار للأصحاب . وقال : اتفقوا فيما علمت أن هذا المذهب . انتهى . · وهو من مفردات المذهب . وقدمه الموفق ، والشارح ، وغيرهما وعنه : لا يقرره . وأطلقهما في المحرر وغيره . وعنه : يقرره إن كان المانع به ، وإلا فلا . وهو قول في الرعاية . قال في المستوعب إن خلا بها وهو مدنف أو صائم أو محرم أو محبوب ، استقر الصداق رواية واحدة. وإن خلا بها وهي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض ، كمل الصداق في أشهر الروايتين • وقال في الرعاية وعنه يكمل مع ما لا يمنع دواعي الوطء ، بخلاف صوم رمضان : (۱) في الأصل يفر مما . وما أثبتناه من الإنصاف ، الموضع السابق. (۲) في الأصل تنصف. وما أثبتناه من الإنصاف ، الموضع السابق. (۳) زيادة من الإنصاف ٢٨٥/٨ (٤) زيادة من الإنصاف ، الموضع السابق. ٤٠٠
الجزء 05 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.