فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٣١٥١

كتاب النكاح ذلك ، وقد قال الإمام أحمد في رواية مهنا في رجل تزوج امرأة على هذا الغلام ، ففقئت عينه فقال: إن كانت قبضته فهو لها ، وإن لم تكن قبضته فهو على الزوج . فجعله ضمان الزوج قبل القبض مطلقا من قال: (فإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكماً، دون غائه المنفصل ، وفي النصر له يصف قيمته بدون غائه إلا أن نشاء دفعه واندام ش: أما كون الزوج إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف الصداق ؛ فلان الله سبحانه قال : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة : ۲۳۷] . وهذا لا خلاف فيه بحمد الله . واحترز مما بعد الدخول أو الخلوة فإن الصداق يتقرر ، ولا يجب له بالطلاق شيء وأما كونه له نصفه حكماً ، ومعناه: أنه يحكم له بملكه بمجرد الطلاق كما يحكم للوارث بمال موروثه بمجرد الموت ؛ فلأن قوله سبحانه فنصف ما فرضتم} [البقرة : ۲۳۷] تقديره : لكم ، فيقتضي ذلك أنه له بمجرد الطلاق . ولأنها ملكت ذلك بالعقد وقد ارتفع، فوجب أن يرتفع ما ملكت به ، وهذا هو المذهب بلا نزاع . نص عليه الإمام أحمد • فعلى هذا ، ما يحدث من النماء يكون بينهما ، وهذا قول زفر قال المجد: ولم يطلع أبو محمد على النص فقال في كتابيه: إنه قياس المذهب ، وحكى القاضي وأبو الخطاب احتمالاً: أنه لا يدخل في ملكه حتى يختار ذلك كالشفيع بسبب الملك الأخذ والمطالبة . وينبني على هذا الخلاف ما يحدث النماء ، التملك ، وسبب من وهو قول أبي حنيفة ، وللشافعي قولان . فعلى الأول: هو بينهما ، وعلى الثاني هو للزوجة . ومتى اختار ثبت الملك على الوجهين ، وعلى كلا القولين تمنع الزوجة من التصرف فيه لتعلق حق الغير به . قاله أبو البركات . وقول المصنف: شرطه أن يكون النصف باقياً بحاله لم يتعلق به حق غيرها ، وقد نبه على ذلك بقوله: «وفي المتصل له نصف قيمته» وأما كون النماء المنفصل ؛ كالولد والثمرة ليس للزوج فيكون للزوجة ؛ فلأنه نماء ٣٨٥
الجزء 05 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.