كتاب النكاح
ذلك ، وقد قال الإمام أحمد في رواية مهنا في رجل تزوج امرأة على هذا الغلام ، ففقئت
عينه فقال: إن كانت قبضته فهو لها ، وإن لم تكن قبضته فهو على الزوج . فجعله ضمان الزوج قبل القبض مطلقا
من
قال: (فإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكماً، دون غائه المنفصل ، وفي النصر له يصف قيمته بدون غائه إلا أن نشاء دفعه واندام
ش: أما كون الزوج إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف الصداق ؛ فلان الله سبحانه قال : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة : ۲۳۷] . وهذا لا خلاف فيه بحمد الله . واحترز مما بعد الدخول أو الخلوة فإن الصداق يتقرر ، ولا يجب له بالطلاق شيء وأما كونه له نصفه حكماً ، ومعناه: أنه يحكم له بملكه بمجرد الطلاق كما يحكم للوارث بمال موروثه بمجرد الموت ؛ فلأن قوله سبحانه فنصف ما فرضتم} [البقرة : ۲۳۷] تقديره : لكم ، فيقتضي ذلك أنه له بمجرد الطلاق . ولأنها ملكت ذلك بالعقد وقد ارتفع، فوجب أن يرتفع ما ملكت به ، وهذا هو المذهب بلا نزاع . نص عليه الإمام أحمد
•
فعلى هذا ، ما يحدث من النماء يكون بينهما ، وهذا قول زفر
قال المجد: ولم يطلع أبو محمد على النص فقال في كتابيه: إنه قياس المذهب ، وحكى القاضي وأبو الخطاب احتمالاً: أنه لا يدخل في ملكه حتى يختار ذلك كالشفيع بسبب الملك الأخذ والمطالبة . وينبني على هذا الخلاف ما يحدث النماء ،
التملك
،
وسبب
من
وهو قول أبي حنيفة ، وللشافعي قولان . فعلى الأول: هو بينهما ، وعلى الثاني هو للزوجة . ومتى اختار ثبت الملك على الوجهين ، وعلى كلا القولين تمنع الزوجة من التصرف فيه لتعلق حق الغير به . قاله أبو
البركات .
وقول المصنف: شرطه أن يكون النصف باقياً بحاله لم يتعلق به حق غيرها ، وقد نبه على ذلك بقوله: «وفي المتصل له نصف قيمته»
وأما كون النماء المنفصل ؛ كالولد والثمرة ليس للزوج فيكون للزوجة ؛ فلأنه نماء
٣٨٥
الجزء 05 — ص ٣٨٥