فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٣١٤٧

كتاب النكاح ولأنه عقد يملك به المعوض ، فملك به العوض ، وهذا هو المذهب بلا نزاع عند علمائنا ونص عليه ، وهو قول عامة أهل العلم . وحكى عن مالك: أنها لا تملك إلا نصفه ، وعن إمامنا مثله قال ابن عبدالبر : هذا موضع اختلف فيه السلف ، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد . ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت ملكت نصفه ؟ . زوها غماء المعين قبل قبضه وحده بعده ، وإن تلف أو نقص فمها وتضمنه إلا يمتعها زوجها قبضه فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها زكاته ، والعكس بالعكس (الكل) الصداق بالعقد ش: التفريع على أن المرأة تملك جميع فعلى هذا نماء المعين كالعبد والدار ونحو ذلك لها وإن لم تقبضه ؛ لأنه ملكها . فكان نماؤه لها ؛ كبقية أملاكها ؛ إذ النماء تابع للملك . وضد المعين كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة ، ومائة بيضة من ألف بيضة . ذكره القاضي في التعليق بضد ما تقدم، وهو أن النماء قبل القبض يكون للزوج ؛ لأن قبل القبض لم يدخل في ضمانها فلم يكن نماؤه لها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « الخراج بالضمان (۱) هذا مراد المصنف بالضد وإن أوهم أن بعد القبض يكون النماء للزوج . تنبيه قد صرح المصنف بأن نماء المعين لها ، وغير المعين قبل القبض للزوج ، وهو مقتضى كلام أبي الخطاب في الهداية ، وأبي البركات وابن حمدان وأبي محمد في المقنع ، وأطلق في الكافي والمغني: أن النماء لها ، وكذا القاضي في تعليقه فإن قيل: كيف يتصور النماء في غير المعين ؟ قيل: يتصور فيما إذا أصدقها عبيداً من عبيده وقلنا يصح على المذهب (1) أخرجه أبو داود البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبا ٣٥١٠٢٨٤/٣. والترمذي في البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد فيه عيبا ١٢٨٦٥٨٢/٣ . والنسائي في البيوع، الخراج بالضمان ٢٥٤/٧ ح ٤٤٩٠ . وابن ماجة في التجارات، باب الخراج بالضمان ٧٥٤/٢ ٢٢٤٣. ۳۸۱
الجزء 05 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.