كتاب النكاح
ولأنه عقد يملك به المعوض ، فملك به العوض ، وهذا هو المذهب بلا نزاع عند علمائنا ونص عليه ، وهو قول عامة أهل العلم .
وحكى عن مالك: أنها لا تملك إلا نصفه ، وعن إمامنا مثله
قال ابن عبدالبر : هذا موضع اختلف فيه السلف ، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد . ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت ملكت نصفه ؟ .
زوها غماء المعين قبل قبضه وحده بعده ، وإن تلف أو نقص فمها وتضمنه إلا يمتعها زوجها قبضه فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها زكاته ، والعكس بالعكس (الكل)
الصداق بالعقد
ش: التفريع على أن المرأة تملك جميع فعلى هذا نماء المعين كالعبد والدار ونحو ذلك لها وإن لم تقبضه ؛ لأنه ملكها . فكان
نماؤه لها ؛ كبقية أملاكها ؛ إذ النماء تابع للملك .
وضد المعين كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة ، ومائة بيضة من ألف بيضة . ذكره القاضي في التعليق بضد ما تقدم، وهو أن النماء قبل القبض يكون للزوج ؛ لأن قبل القبض لم يدخل في ضمانها فلم يكن نماؤه لها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « الخراج بالضمان (۱)
هذا مراد المصنف بالضد وإن أوهم أن بعد القبض يكون النماء للزوج .
تنبيه قد
صرح المصنف بأن نماء المعين لها ، وغير المعين قبل القبض للزوج ، وهو مقتضى كلام أبي الخطاب في الهداية ، وأبي البركات وابن حمدان وأبي محمد في المقنع ، وأطلق في الكافي والمغني: أن النماء لها ، وكذا القاضي في تعليقه
فإن قيل: كيف يتصور النماء في غير المعين ؟
قيل: يتصور فيما إذا أصدقها عبيداً من عبيده وقلنا يصح على المذهب
(1) أخرجه أبو داود البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبا ٣٥١٠٢٨٤/٣. والترمذي في البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد فيه عيبا ١٢٨٦٥٨٢/٣ . والنسائي في البيوع، الخراج بالضمان ٢٥٤/٧ ح ٤٤٩٠ . وابن ماجة في التجارات، باب الخراج بالضمان ٧٥٤/٢ ٢٢٤٣.
۳۸۱
الجزء 05 — ص ٣٨١