فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
من ثمن المثل . وعلى القول بالصحة ، ينبغي أن يكون كتزوجه بدون إذن سيده فيه ما تقدم . قاله الزركشي .
وأما كون العبد إذا تزوج بغير إذن سيده يجب المهر في الجملة ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها (۱)
والعبد والحالة هذه (۲) قد استحل فرجها ، فيكون مهرها عليه
ولأنه استوفى منافع البضع باسم النكاح ، فلزمه المهر ؛ كسائر الأنكحة الفاسدة وهذا هو المذهب . ورواه عن الإمام أحمد جماعة ، وعليه علماؤنا .
فعلى هذا يباع فيه إلا أن يفديه السيد
وروى عنه حنبل: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده لا مهر
ووجه ذلك: أنه
وطئ امرأة مطاوعة في غير نكاح صحيح ، فلم يجب به مهر
كالمطاوعة على الزنا . وهو منتقض بنفيه الأنكحة الفاسدة
وقيل: يتعلق بذمة العبد
والأول أظهر ؛ لأن الوطء أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن الولي . وعنه: يجب حمسا المسمى . نقله الجماعة ، واختارها الخرقي والقاضي وأصحابه ؛ لما روى خلاس بن عمرو : ( أن غلاماً لأبي موسى تزوج بغير إذنه ، فكتب في ذلك إلى عثمان ، فكتب إليه أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها ، وكان صداقها خمسة أبعرة (۳) رواه أحمد . ولأن المهر أحد موجي الوطء . فجاز أن ينقص فيه العبد عن الحر كالحد قال أبو العباس: المهر يجب في نكاح العبد بخمسة أشياء: عقد النكاح ، وعقد الصداق ، وإذن السيد في النكاح ، وإذنه في الصداق والدخول . فبطل ثلاثة من قبل
(۱) سبق تخريجه ص: ١٨٦ . (۲) زيادة على الأصل.
(۳) أخرجه عبد الرزاق في النكاح، باب نكاح العبد بغير إذن سيده ٢٤٣/٧ ح ١٢٩٨٤. وابن أبي شيبة في النكاح، في العبد يتزوج بغير إذن مولاه ٥٢٧/٣ ح١٦٨٤٨.
٣٧٦
الجزء 05 — ص ٣٧٦