المهر
•
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال الزركشي :قلت ليس هذه صورة المكرهة ، وإنما هذه صورة عدم رضاها . وقد يقال صورة المكرهة ؛ بأن تأذن له في النكاح بمهر ولا ترضى إلا به . فإذا زوجها بدون ذلك المهر فهي كارهة ، فيخرج في صحة النكاح الخلاف الذي في الوكيل إذا باع بدون ما قدر له .
وقيل: عليه تتمته ؛ كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي . ذكره
في الانتصار
•
وقيل: لبنت كبيرة لصحة تصرفها .
وفي الروضة إلا أن ترضى بما وقع عليه العقد قبل لزومه .
وبالجملة الحكم الذي قاله المصنف هو المذهب ، قطع به الخرقي وأبو الخطاب في الهداية ، وهو المذهب عند جمهور علمائنا ، ونص عليه الإمام أحمد في رواية مهنا فقال: إذا عقد الأب على أقل من مهر مثلها ، فالنكاح جائز وإن كرهت ذلك ، وإن عقد غير الأب فليس لهم ذلك إلا على مهر مثلها .
وأما كونه إذا زوجها بدون مهر مثلها ، ولي غير الأب بإذنها يصح النكاح ؛ فلأن الحق لها . فإذا رضيت بإسقاطه سقط
•
وأما كونه ليس لأحد نقض النكاح ؛ فلأن المهر عوض حقها وهي رشيدة . فجاز أن ترضى بعوض يكون دون قيمته ، ولا يكون لأحد أن يعترض عليها فيه ، أصله الثمن والأجرة .
ولأن الحق في ذلك متمحض لها . بخلاف الكفاءة
فإن قيل: قد يلحقهم بذلك عار كما في الكفاءة قيل: لا نسلم ذلك ، بل السماحة من مكارم الأخلاق ، وهذا أيضاً هو المذهب ، قطع به عامة علمائنا ونص عليه الإمام أحمد وأما كون المرأة إذا لم تأذن ، وزوّج غير الأب من الأولياء بدون مهر المثل ، يصح النكاح على ما تضمنه كلام المصنف وصرح به غيره ، ويجب مهر المثل . أما الصحة ؛ فلأن النكاح لا يفسد بفساد التسمية ، ولا أعلم أحداً حكى
خلافاً
۳۷۰
الجزء 05 — ص ٣٧٠