فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٣١٣٣

كتاب النكاح الرجوع في العين المعيبة رجع يبدلها ، لا يبدل الثمن (۱) تنبیهان أحدهما: أطلق المصنف القيمة رد ، وهو يشمل ما إذا كان الصداق وجوب مع الرد مثلياً . وكذا أطلق المجد والموفق في المقنع . وقال في الكافي والمغني تجب قيمة المقوم ومثل المثل ، وتبعه ابن حمدان في رعايتيه . الثاني: الحكم المتقدم فيما إذا عين الصداق بالعقد ، أما إذا عقد عليه في الذمة فإنما يجب إبداله ، لا أرش ولا قيمة . نبه على ذلك المجد والموفق في المغني في الخلع ، وذلك لأنه تبين أن الذي دفعه إليها من الواجب لها بالصداق ؛ لأن الواجب لها سليم أو موصوف بصفة ، ولم يوجد ، وهذا متعين يجب حمل كلام من أطلق كأبي الخطاب في الهداية والموفق في المقنع عليه . فصل قال فإن تزوجها على الفلها وألف لأبيها ، صحت التسمية . فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض ، رجع بالألف ولا شيء على الآب هما . ولو شرط ذلك لغير الآب فكل المسمى (ا) ش أما كونه إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها تصح التسمية ، وكذا لو ألفاً ويعطي أباها ألفاً ، أو على ألفين على أن يعطي أباها منها الله تعالى على المسائل الثلاثة في رواية مهنا وغيره ، وذلك لقول الله سبحانه حكاية عن شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: ۲۷] فجعل الصداق الإجارة على رعي الغنم ، وذلك تزوجها على أن يعطيها ألفاً . نص الإمام أحمد شرط لنفسه رحمه هنا (۱) جاء في هامش الأصل ما يلي: مثاله: أن البائع إذا باع عبداً بثوب بشرط الخيار ثلاثاً، ثم أعتق المشتري العبد، أو فكذا تلف وفسخ البائع البيع في الثوب على إحدى الروايتين، فإنه يرجع يبدل العبد لا بقيمة الثوب، أن المرأة إذا فسخت في الصداق وتعذر عليها الرجوع في نفسها، أن ترجع ببدل نفسها لا يبدل صداقها. يتعين ٣٦٧
الجزء 05 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.