فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
الصحيح ، ومنع في المستوعب الحائض منه ، ولم يمنعها في النصيحة منه
وأما مصلى الجنائز فليس بمسجد قولا واحدا
الثالث:
يمنع السكران من العبور في المسجد على الصحيح من المذهب . وللقاضي
في الخلاف جواب بأنه لا يمنع .
ويمنع من عليه نجاسة من اللبث فيه
قال في الفروع والمراد : وتتعدى ؛ كظاهر كلام القاضي . قال بعضهم: ويتيمم لها
لعذر . قال في الفروع: وهو ضعيف . أيضاً ويمنع
المجنون على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره كصغير على الصحيح
أن
من المذهب فيه . وأطلق القاضي الخلاف مع الصغير والمجنون . ونقل مهنا: ينبغي يجنب الصبيان المساجد . وقال في النصيحة: يمنع الصغير من اللعب فيه لا لصلاة وقراءة . وهو معنى كلام ابن بطة وغيره
قال: (ومن غسل مينا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم : سن له (الغسل
رضي
ش:
أما غسل الميت فالصحيح من المذهب استحبابه مطلقاً ، وعليه جماهير علمائنا ، ونص عليه . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ؛ لما روي : « أن أبا بكر الصديق الله عنه أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته ، ثم أرسلت إلى أصحاب رسول الله هل علي من غسل ؟ قالوا: لا ، فتوضأت » . وعن بكر بن عبدالله المزني قال: حدثني علقمة بن عبد الله قال: «غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله لهلهلهله من بايع تحت الشجرة ، فما زادوا أن حسروا عن أيديهم وجعلوا ثيابهم في عجزهم ، فغسلوه ثم توضؤوا ثم خرجوا » رواها سعيد في سننه
ولأن تغسيل الموتى عام الوقوع على الدوام ، فلو أوجب الغسل لنقل صريحاً متواتراً ولم يخف على أكثر أصحابه
عنه
والأمر في حديث علي محمول على الندب أيضاً ، يدل عليه : أن الصحيح في حديثه أنه أمره بمواراته دون غسله ، والمواراة لا توجب غسلاً بالاتفاق . وتعليل الصحابة بعدم النجاسة يفيد غسل ما يصيب الغاسل منه لو كان نجساً ، لا غسل بدنه كله ؛ لأن هذا حكم غسل سائر النجاسات .
۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢