كتاب الطهارة
الأصح ولو كرر ، ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه . وقدمه في المحرر وغيره . قال في المنور والمنتخب: وله قراءة بعض آية تبركا
وأما قراءة آية فصاعداً ؛ فيحرم أيضاً على ظاهر كلامه ، بل أولى بالتحريم من بعض آية ، وهو المذهب مطلقا بلا ريب ، وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم وعنه : يجوز قراءة آية ، ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد: يجوز قراءة آية ونحوها . قال في التلخيص: وقيل يتخرج من تصحيح خطبة الجنب: جواز قراءة آية مع
اشتراطها .
وقال ابن عقيل في واضحه في مسألة المجاز: لا يحصل التحدي بآية أو اثنتين ، ولهذا
جوز الشرع للجنب والحائض تلاوته لأنه لا إعجاز فيه ، بخلاف ما إذا طال وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو بحكم كقوله: {ثم نظر} [المدثر: ٢١]
أو {مدهامتان} [الرحمن: ٦٤] : لم يحرم ، وإلا حرم .
فرعان:
أحدهما: يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها في ظاهر كلام نهاية أبي المعالي . قاله في الفروع . وقال غيره : له تحريك شفتيه إذا لم يبين الحروف . وجزم به في الرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب: له تهجيه . قال في الرعاية والفروع: وله تهجيه في الأصح . وقيل : لا يجوز . قال في الفروع: ويتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف . وقال في الفصول : يبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه الثاني: له قراءة البسملة تبركاً وذكراً ، وقيل أو تعوذاً أو استرجاعاً في مصيبة لا
قراءة . نص عليه وعلى الوضوء والغسل والتيمم والصيد والذبح . وله قول الحمد لله رب العالمين عند تجدد نعمة إذا لم يرد القراءة ، وله التفكر في
القرآن .
وقال في الفروع وله قول ما وافق قرآناً ولم يقصده ، نص عليه ، والذكر
وعنه : ما أحب أن يؤذن ؛ لأنه من القرآن . قال القاضي: في هذا التعليل نظر
وعلله في رواية الميموني ؛ بأنه كلام مجموع . وتقدم كلام الشيخ تقي الدين .
•
6
۳۰۹
الجزء 01 — ص ٣٠٩