كتاب النكاح
والوجه الثاني: القول قوله ؛ لأن النفقة إنما تجب بالتمكن من الاستمتاع والأصل عدمه ، وهذا كله على ما قرره المصنف من أن الإسلام بعد الدخول . أما على الرواية الأخرى فتنتفي هذه الفروع كما لو كان الإسلام قبل الدخول ، وقد نبه على ذلك بقوله «مع الوقف» وأما كون المسمى يجب بعد الدخول مطلقاً ، أي سواء انفسخ النكاح أو بقي ؛ فلأنه يستقر بالدخول ولا يسقط بشيء . ولو قال المصنف المهر لكان أولى ، لشمل مهر المثل ، ولكنه تبع ابن حمدان في
رعايتيه
تنبيه: يحرم الوطء مدة الوقف ، وكذا وقف المرتدين أو أحدهما . ذكره ابن حمدان
في الكبرى .
فصل وارتداد المسلم
(وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة وقبله يبطل) ش: أما كون أحد الزوجين إذا كفر أي: ارتد قبل الدخول ينفسخ النكاح ؛ فلقوله سبحانه: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: ١٠]، وقوله: {ولا تمسكوا
.
بعصم الكوافر} [الممتحنة: ١٠] ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة . فأوجب فسخ النكاح ؛ كما لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين . وهذا قول عامة العلماء . وأما كون بعد الدخول يقف الفسخ على انقضاء العدة ، فمبني على ما تقدم فيما إذا
صرح
أسلم أحد الزوجين الوثنيين ونحوهما ، والمذهب ثمَّ الوقف ، وكذا المذهب هنا به غير واحد ، وتقدم ثم رواية أخرى أن النكاح ينفسخ في الحال ، نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي طالب والميموني . وأما كون الحكم فيما إذا كفرا كذلك ، وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور فقال: إذا ارتدا جميعاً ثم تابا ، أو تاب ، فهو أحق بها ما لم تنقض العدة ؛ فلأنها
۳۲۹
الجزء 05 — ص ٣٢٩