كتاب النكاح
والشرط . أما إذا قلنا بصحتهما ، أو صحة (۱) العقد وبطلان الشرط فلا تفريق ، وهذا
ظاهر
•
الثاني: قال الموفق: إذا شرطا الخيار أو تأقيته ، واعتقدا بطلان الشرط ولزوم العقد:
لزم ، ولم يفرق بينهما .
الثالث: قطع القاضي في التعليق والشيرازي ، بأن الذمي إذا تزوج امرأة ذمية في عدة من ذمي لم يفرق بينهما ، واعتمده على نص أحمد في رواية مهنا في يهودي أو نصراني تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما جميعاً يقران على نكاحهما ، من أسلم على شيء فهو :
له
و لم يقل في الجامع الصغير: من ذمي». وعلل ذلك بأن خلو المرأة من العدة ليس بشرط في بقاء النكاح ، وإنما هو شرط في الابتداء ، بدليل المزوجة إذا وطئت بشبهة تجب العدة ولا يمنع بقاء العقد ، ولو لم تكن مزوجة لم يجز أن يعقد عليها . والكفار لا يتعرض لابتداء عقدهم . فلو فسخ العقد في الثاني كان لأجل العدة ، وهي لا تمنع بقاءه ، فأشبه من هذا الوجه النكاح بغير شهود ؛ لأنه مختلف فيه . فأجاب: المحرمية تمنع بقاء النكاح كما تمنع الابتداء ، بخلاف العدة . انتهى قال الزركشي: قلت: وهذا ظاهر بل صريح في أنه لا يفرق بينهما لأجل العدة مطلقاً ، وأن الذي يفرق به ما يمنع بقاء النكاح من غير نظر الابتداء . وقال في موضع آخر: إنه إذا فرق بينهما إذا شرط الخيار ؛ لأنهما دخلا على أن النكاح لا يلزم .
ً
قال: (وإن وطى حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ) ش: وذلك لأن المصحح لنكاح الكفار اعتقاد الحل وقد وجد . وإذا لم يعتقداه لم يقرا عليه ؛ لأنه ليس من أنكحتهم ، وحكم أهل الذمة كذلك جزم به في المغني . وفي الترغيب: لا يقرون .
قال: رومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر
(۱) في الأصل: شرط.
۳۱۹
الجزء 05 — ص ٣١٩