كتاب النكاح
وقيل له الفسخ في شرط النسب خاصة .
وفي الإيضاح واختاره في الفصول في شرط بكر إن لم يملكه: رجع بما بين المهرين ،
ويتوجه مثله في بقية الشروط .
وفي الفنون في شرط بكر : يحتمل فساد العقد ؛ لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد
·
قال أبو العباس: ويرجع على الغار وإن غرته وقبضته ، وإلا سقط في ظاهر المذهب .
تنبيهات
أحدها: المنقول عن الإمام أحمد في الثيب: إذا خرجت بكراً ، وبقية الصور مخرجة
عليه ، والموفق في كتبه إثما حكى المسألة على وجهين الثاني: حكى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر فقال: إذا تزوجها بكراً فخرجت وكان قد تزوجها زوج وطئها في الفرج ، حطّ عن الزوج الثاني ما بين الصداقين صداق البكر والثيب .
ثيباً
قال القاضي في التعليق: وظاهر هذا أن أبا بكر لم يوجب المسمى وإنما أوجب مهر الثيب ، وذلك لأنه لم يسلم له ما عقد عليه فلم يلزمه ما بدله من العوض . دليله إذا شرط في البيع كالكتابة ونحوها فبان بخلافها .
قال القاضي: والمنصوص عن أحمد في رواية الميموني وإسحاق أن لها المسمى ؛ لأن
النكاح صحيح والمسمى صحيح يوجب جميعه ، كما لو وجدها على الصفة قال الزركشي: قلت: وقياس البيع أن يثبت صداقها ثيباً من صداقها بكراً ، ويحط عنه من المسمى بقدر تلك النسبة .
وقال الشيرازي: يرجع عليه أي الزوج أو الغار بصداق ثيب . قال الزركشي قلت ولعله سقط من النسخة «ما زاد على صداق ثيبة» ، فيكون موافقاً لقول أبي بكر الثالث: جعل القاضي في التعليق من صور الروايتين إذا شرطها سوداء فبانت بيضاء ، أو قصيرة فبانت طويلة .
وقال ابن حمدان بعد أن قدم ثبوت الخيار وعنه : لا لسواد وقصر في الأصح
۲۷۹
الجزء 05 — ص ٢٧٩