فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
·
وإن رضيت الحرة بدون صداق مثلها أو أن (۱) يتركه في ذمته ، وصرح به في المغني في صورة التأخير ، وحكى القاضي المسألة في التعليق على احتمالين ، والأظهر الجواز . السابع: يدخل في كلام المصنف وكلام غيره إذا كان ماله غائبا ووجد من يقرضه ، أنه يجوز له نكاح الأمة ، وقد صرح بذلك القاضي وأبو محمد الثامن: إذا كان تحته حرة ، وخاف العنت إما لغيبتها أو لكونها صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو رتقاء ونحو ذلك ، فله نكاح الأمة . ذكره القاضي وغيره . وكذلك إذا لم يزوج الحرة لقصور نسبه ، أو وجدها غائبة عنه تلحقه المشقة بانتظارها ، وبطريق التنبيه إذا لم يجد حرة ، وقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: لا ينكح الأمة إلا أن يخاف العنت . فقيل له وله في بلده أهل وولد فقال: إذا كان في غربته لا يجد طولاً للحرة ويخاف العنت ، ، يزوج أمة وإن كان له في تلك أهل . التاسع: إطلاق المصنف يقتضي أنه يجوز له نكاح الأمة في عدة الحرة إذا وجد الشرطان وهو صحيح نص عليه ، وقاله الأصحاب وعلله القاضي بأنه غير ممنوع من الجمع بين الحرة والأمة ، وإنما منع من نكاح الأمة عند الاستغناء عنها ، وهو والحالة هذه
غير مستغن عنها .
قال الزركشي: قلت: وينبغي على هذا التعليل أنا إذا منعنا نكاح الأمة على الحرة ، أنه يمنع من نكاح الأمة في عدة الحرة . والله أعلم
(فإن نكحها بشرطه
يظل نكاح الأمة
ش: أما كونه إذا نكح الأمة بالشرطين المتقدمين ثم نكح حرة تعفه أن نكاح الأمة لا يبطل ؛ فلأن زوال الشرط بعد العقد لا يبطل أصله إذا أمن العنت ، وإذا ارتدت المرأة أو لزمتها عدة . ولأن الممنوع منه النكاح ، وهو غير ناكح وإنما هو مستديم ، وهذا إحدى الروايتين
عن الإمام أحمد . نقلها بكر بن محمد وحرب وأبو طالب فقال: لا ينفسخ . ويقسم للمرأة ليلتين ، وللأمة ليلة ، وهو الذي صححه القاضي في الروايتين ،
(۱) زيادة على الأصل.
٢٤٦
الجزء 05 — ص ٢٤٦