كتاب النكاح
يحرم الأخرى ؛ لأن الأولى عادت إلى الفراش فاجتمعتا فيه ، فلم تبح واحدة منهما قبل إخراج الأخرى عن الفراش تنبيه: إذا وطئ بشبهة (١) أو زنا لم يجز في العدة أن ينكح أختها ولو كانت زوجته نص عليه ، وفيه احتمال . وفي وطء أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها وإن كان الواطئ في قياس المذهب
وعنه : إن لزمتها (۲) عدة من غيره حرم ، وإلا فلا وهي أشهر .
وعنه: إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد أو وطء حرمت عليه أبداً .
قال: (ولا يجمع حر فوق أربع، ولا عبد فوق اثنتين ، ولمن نصفه فاقل غير حر أن
يجمع
ثلاثا)
ش: أما كون الحر لا يحل له أن يجمع فوق أربع ؛ فلأن الله تعالى قال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء:٣] . يعني اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: « أمسك أربعًا وفارق سائرهن ) . رواه الترمذي .
أجمع أهل العلم على هذا ، إلا ما روي عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعاً ؛ لقوله تعالى: { مثنى وثلاث ورباع} [النساء:٣] والواو للجمع .
ولأنه عليه السلام مات عن تسع
•
وهذا القول خرق للإجماع وترك للسنة ؛ لما تقدم لغيلان
و «أمر نوفل بن معاوية حين أسلم على خمس أن يفارق واحدة منهن (4) رواه
الشافعي
•
فإذا منع من الاستدامة زيادة على أربع فالابتداء أولى .
(۱) في الأصل: شبهة وانظر الإنصاف ١٣٣/٨، والمبدع ٦٦/٧.
(۲) في الأصل: لزمتهما. وانظر المبدع ٦٧/٧.
(۳) أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ٤٣٥/٣ ح١١٢٨. والشافعي في
النكاح، باب الترغيب في النكاح ١٦/٢ ح٤٣ .
(٤) أخرجه الشافعي في النكاح باب الترغيب في النكاح ١٦/٢ ح٤٤.
۲۳۷
الجزء 05 — ص ٢٣٧