فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٣٠٠٣

كتاب النكاح يحرم الأخرى ؛ لأن الأولى عادت إلى الفراش فاجتمعتا فيه ، فلم تبح واحدة منهما قبل إخراج الأخرى عن الفراش تنبيه: إذا وطئ بشبهة (١) أو زنا لم يجز في العدة أن ينكح أختها ولو كانت زوجته نص عليه ، وفيه احتمال . وفي وطء أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها وإن كان الواطئ في قياس المذهب وعنه : إن لزمتها (۲) عدة من غيره حرم ، وإلا فلا وهي أشهر . وعنه: إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد أو وطء حرمت عليه أبداً . قال: (ولا يجمع حر فوق أربع، ولا عبد فوق اثنتين ، ولمن نصفه فاقل غير حر أن يجمع ثلاثا) ش: أما كون الحر لا يحل له أن يجمع فوق أربع ؛ فلأن الله تعالى قال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء:٣] . يعني اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: « أمسك أربعًا وفارق سائرهن ) . رواه الترمذي . أجمع أهل العلم على هذا ، إلا ما روي عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعاً ؛ لقوله تعالى: { مثنى وثلاث ورباع} [النساء:٣] والواو للجمع . ولأنه عليه السلام مات عن تسع • وهذا القول خرق للإجماع وترك للسنة ؛ لما تقدم لغيلان و «أمر نوفل بن معاوية حين أسلم على خمس أن يفارق واحدة منهن (4) رواه الشافعي • فإذا منع من الاستدامة زيادة على أربع فالابتداء أولى . (۱) في الأصل: شبهة وانظر الإنصاف ١٣٣/٨، والمبدع ٦٦/٧. (۲) في الأصل: لزمتهما. وانظر المبدع ٦٧/٧. (۳) أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ٤٣٥/٣ ح١١٢٨. والشافعي في النكاح، باب الترغيب في النكاح ١٦/٢ ح٤٣ . (٤) أخرجه الشافعي في النكاح باب الترغيب في النكاح ١٦/٢ ح٤٤. ۲۳۷
الجزء 05 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.